مصر تتفق مع "آر دبليو إي" الألمانية لتعديل أسعار الغاز الطبيعي

قال مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) إن بلاده التي تعاني نقصاً في توفير المواد البترولية اتفقت مبدئياً مع شركة "آر دبليو إي" (‭‭‭RWE‬‬‬) الألمانية لتعديل أسعار الغاز الطبيعي الجديد الذي يتم إكتشافه في أراضيها.
ومن شأن الخطوة التي اتخذتها مصر لتعديل أسعار الغاز، أن تدفع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد لزيادة إستثماراتها.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم نشر إسمه في اتصال هاتفي مع "رويترز" الأربعاء "تم التوصل بشكل مبدئي لإتفاق مع شركة +آر دبليو إي+ الألمانية لتعديل أسعار الغاز الجديد المكتشف من جانب الشركة في مصر".
وذكرت وزارة البترول في بيان صحفي أن التعديل سيطبق "على الغاز الجديد المكتشف الذي سيضاف إلى الكميات التعاقدية التي تطبق عليها الأسعار القديمة السارية".
وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة في عقود بسبب الإنخفاض المتواصل في إنتاج الغاز وتخوف الشركات الأجنبية من زيادة إستثماراتها فضلاً عن الدعم الحكومي للأسعار وارتفاع الإستهلاك.
وقررت الحكومة خلال العام الأخير، تحويل معظم إنتاج الغاز إلى السوق المحلية.
وتتفاقم الأزمة في قطاع الطاقة منذ الإطاحة بحسني مبارك في عام 2011 وهو ما يرجع لأسباب منها عجز مصر عن دفع مستحقات الشركات الأجنبية عن عمليات الإنتاج.
وقال المسؤول "‭‭‭‬‬‬‬الأسعار الجديدة ستعرض على اللجنتين التشريعية والإقتصادية في مجلس الوزراء للحصول على الموافقة عليها تمهيداً لتعديل الإتفاقية مع الشركة بقانون".
وبحسب تقديرات للقطاع تدفع مصر للشركات المنتجة للغاز من الحقول البحرية ما بين دولارين وثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما يزيد سعر الوحدة في بريطانيا على عشرة دولارات.
وتتردد شركات الاستكشاف في تطوير حقول الغاز غير المستغلة بالمناطق البحرية لأسباب منها تدني السعر الذي تدفعه الحكومة والذي يغطي تكاليف الاستثمار بصعوبة.
وتجري ايجاس وهيئة البترول محادثات حاليا مع الشركات الأجنبية بشأن أسعار الغاز.
وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة إستكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها "بي بي" و "بي جي" البريطانيتان و "ايني" الإيطالية.
وقال وزير البترول شريف إسماعيل في بيان صحفي الأربعاء تعليقاً على التعديل المبدئي لأسعار الغاز مع "آر دبليو إي" الألمانية "هذه الخطوة سيعقبها تعديل في بنود الإتفاقيات البترولية مع الشركات العالمية الأخرى... لحقول الغاز الجديدة المكتشفة في المياه العميقة".
وتعتمد مصر بشدة على الغاز في توليد الكهرباء.
وتشهد مدن كثيرة حالياً إنقطاعات شبه يومية في التيار الكهربائي مع دخول فصل الصيف الذي تصل فيه معدلات الإستهلاك إلى ذروتها.
وقال إسماعيل إن تعديل الأسعار سيعمل على "زيادة إستثمارات الشركات العالمية بعمليات تنمية حقول الغاز الجديدة المكتشفة في المياه العميقة".
وتتوقع وزارة البترول أن يبلغ إنتاج الغاز 5.4 بليون قدم مكعبة يومياً والإستهلاك 5.57 بليون قدم مكعبة يومياً في السنة المالية التي تبدأ في الأول من تموز (يوليو) القادم مقارنة مع إنتاج 5.31 بليون قدم مكعبة واستهلاك قدره 4.95 بليون قدم مكعبة يومياً في السنة الحالية.