"ستاتويل" تتحفظ على سياسات الغاز الأوروبية

حذرت شركة ستاتويل، ثاني أكبر مورد غاز طبيعي في أوروبا، من تعرض الاستثمار في إنتاج جديد لمخاطر بسبب عدم اليقين من دور الغاز في قطاع توليد الكهرباء بالقارة. زادت ستاتويل التي تملك الحكومة النرويجية معظمها، مبيعات الغاز في أوروبا في السنوات القليلة الماضية، مستقطعة من الحصة السوقية، شركة جازبروم عملاقة الغاز الروسية، التي سبق لها في الماضي أن أوقفت ضخ صادراتها من الغاز في خطوط الأنابيب التي تغذي غربي أوروبا. غير أن نائب أول رئيس ستاتويل روني بجورنسون لشؤون الغاز الطبيعي قال: «سيكون لعدم اليقين المستمر فيما يخص الطلب على الغاز في أوروبا، في نهاية المطاف تأثير سلبي على مدى استعداد المنتجين، بما فيهم نحن أنفسنا، للاستثمار في موارد الغاز الجديدة». تسلط ملاحظات بجورنسون الضوء على مشاكل صناعة الطاقة فيما يخص وضوح السياسات الأوروبية. من المتوقع أن يكون للغاز أهمية كبيرة لاستراتيجيات العديد من دول الاتحاد الأوروبي الخاصة بالانبعاثات الضارة من خلال إحلال الغاز محل الفحم الأكثر تلويثاً في قطاع توليد الكهرباء، غير أن شركات المرافق العمومية التي تشكل أكثر من ثلث الطلب على الغاز بالاتحاد الأوروبي ترفض الاستثمار في المحطات التي تعمل بالغاز إلى أن تصدر الحكومات سياساتها بشأن القطاع. تدرس ايون أكبر شركات المرافق العمومية الألمانية من حيث الإيرادات تعليق عمل محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز. كما قالت سنتريكا إنها لن تبني أي محطات غاز في المملكة المتحدة لفترة أربع سنوات كحد أدنى، بينما انخفضت قيمة محطات كهرباء «جي دي إن» سويس التي تعمل بالغاز في كافة أنحاء شمال غرب أوروبا. وتنشغل ستاتويل في تطوير إنتاجها في بحر الشمال وأزربيجان غير أنها تشهد انكماش الطلب على إنتاجها. وقال بجورنسون: «نحن مستعدون لإمداد أوروبا لعقود مقبلة. فهي شديدة القرب من إنتاجنا ويعتبر إمداداها اقتصادي التكلفة بالنسبة لنا”.