فرضية الموازنة العمانية بشأن سعر برميل النفط تحوطية

اكد وزير المالية امية طوقان ضرورة  عدم تغيير ارقام الموازنة فيما يتعلق بفرضيات سعر برميل النفط والتي قدرتها الحكومة ب 100 دولار وذلك من باب التحوط  لمواجهة تداعيات الاضطرابات الدولية والاقليمية واثرها على استقرار اسعار النفط عالميا.

وقال  طوقان خلال لقائه اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب امس الاربعاء برئاسة النائب يوسف القرنة، ان الحكومة تلجأ للاقتراض من اجل تمويل العجز في شركة الكهرباء الوطنية، بعدما تكبدت خسائر كبيرة نتيجة انقطاع الغاز المصري للمملكة واتجاه الحكومة لتوليد الطاقة وان انخفاض كميات الغاز ستزيد من كميات الوقد الثقيل والسولار في توليد الكهرباء وأكد ان استفادة الاقتصاد الاردني تنعكس بقدر انخفاض اسعار النفط عالميا.

وأضاف ان الاردن يتلقى منذ سنتين مساعدات اعتيادية من امريكا ولم تتجاوز 640 مليون دولار، اضافة الى منحة بقيمة 360 مليون دولار لدعم الموازنة.
من جهته قال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ان انخفاض اسعار البترول في الجانب المتوسط يعد ايجابياً جداً، معتبرا ان هذا الانخفاض ينعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر دفعة للاقتصاد لتحقيق نسب نمو اعلى وتراجع التضخم وتحسن الحساب الجاري وبالتالي ميزان المدفوعات ويعد من اهم المؤشرات الاقتصادية للمملكة.

وتوقع فريز انخفاض فاتورة استيراد الطاقة بانخفاض اسعار النفط العالمية، مبينا ان اسعار النفط متقلبة، مفترضا اذا انخفضت قيمة الفاتورة 25 %فأنه سينعكس على الفاتورة النفطية بقيمة1ر1  مليار دولار.

وقال ان معدل النمو الكلي سيرتفع من 3ر3% الى 1ر4% بالاعتماد على سعر اساس لبرميل النفط 73 دولارا.

واشار فريز ان تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي سينعكس ايجابيا على العجز في الموازنة العامة للدولة.

الى ذلك قال رئيس اللجنة المالية يوسف القرنة ان اللجنة لم تتفق مع الحكومة للآن على الوفر المتحقق حول فرضيات الموازنة فيما يتعلق بأسعار النفط، باعتماد 100 دولار، متسائلا اين سيذهب هذا الوفر بالموازنة.

وقال ان امام اللجنة كفتي ميزان حالياً، في الجهة الاولى تأتي باعتماد 80 دولارا للبرميل مع تحوط اللجنة والحكومة لتقلب اسعار النفط ووفق المؤشرات للعقود الآجلة فان للثلاثة الشهور القادمة بلغت 65 دولارا ووفق قرار اوبك بعدم تخفيض الانتاج.

وكان اعضاء  اللجنة عقدوا اجتماعا خاصا بها للتباحث بشأن رد الحكومة على استفسارات تتعلق بإعادة احتساب فرضية سعر برميل النفط الخام واثره على موازنات الوحدات الحكومية للعام المقبل.

واثر قانون ضريبة الدخل في تقديرات الموازنة وارتفاع المنحة الاميركية.