نقص الوقود يفاقم أزمة مصر وسط غياب الحلول

أشعل نقص الوقود في مصر فتيل أزمة زادت من معاناة المواطن العادي الذي تحاصره الاختناقات المرورية مع اصطفاف العربات لساعات عند محطات الوقود. وفاقم نقص الوقود من محنة السائقين المنتظرين ساعات مع انقطاع مؤقت لمصدر رزقهم ومن تردي الوضع الاقتصادي نظراً لتأثير الأزمة على قطاعات مختلفة. وتمتد صفوف طويلة من السيارات والحافلات والشاحنات لعشرات الأمتار للحصول في نهاية المطاف على بضعة لترات من السولار أو بنزين أوكتين 80. ويحمل السائقون الحكومة مسؤولية الأزمة الحالية، ودفع الغضب الذي استبد بالمواطنين في مدينة المحلة على بعد نحو 114 كيلومتراً عن القاهرة بعض السائقين لقطع خطوط السكك الحديدية وأربع طرق برية تؤدي إلى مدن رئيسة؛ وظلت المدينة معزولة فعلياً لمدة 48 ساعة. واستخدام السولار لا يقتصر على الشاحنات والحافلات وبعض سيارات الأجرة والخاصة لكن له بعداً اقتصادياً خاصاً، كونه يستخدم في تشغيل آلات الري ومراكب الصيد والنقل النهري وأفران الخبز والمحاجر. ويقول نقيب الصيادين المصريين أحمد نصار إن نقص السولار أوقف الصيد خلال الأسابيع الماضية في كثير من المحافظات، في المنزلة والبرلس ورشيد على وجه خاص. وعلى الصعيد الزراعي قال محمد عبد القادر نقيب الفلاحين إن نقص السولار يؤثر بالسلب على إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والفول والعدس، إذ إنه عنصر أساسي في مراحل نقل وشحن الإنتاج الزراعي ومستلزمات الإنتاج مثل التقاوي والأسمدة إضافة إلى تشغيل آلات الري اللازمة للزراعة. وحذرت الدكتورة إيمان صادق رئيسة قسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية من أن أزمة السولار قد تسبب خسائر كبيرة في محصول القمح هذا الموسم، الأمر الذي سيؤثر بدوره على وفرة الخبز ويجبر الحكومة على استيراد كميات أكبر لسد عجز الإنتاجية. واستطردت قائلة «أزمة السولار واستمرارها قد يتسبب في تأخر الحصاد وهو ما يهدد بتساقط حبات القمح من السنابل وهدر كميات كبيرة من المحصول». وفي الأسبوع الماضي نظم المئات من سائقي الحافلات الصغيرة إضرابا احتجاجاً على نقص السولار، ما أثر بشكل ملحوظ على حركة نقل الركاب في القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، بينما قطع البعض طرقاً سريعة ورئيسة. ويرى أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية للقاهرة أن التهريب هو السبب الرئيس وراء نقص المنتجات البترولية. وتعلن الحكومة من وقت لآخر عن ضبط كميات كبيرة من السولار والمواد البترولية تقول إنها كانت في طريقها لخارج البلاد، كما أعلن الجيش عدة مرات عن إحباط محاولات لتهريب سلع بترولية عبر الحدود. وتقول وزارة البترول إن الأزمة وراءها مافيا المتاجرة بالسلع البترولية المدعومة من الدولة التي تستولي على السولار، سواء قبل وصوله إلى محطات الوقود أو بعده وتبيعه في السوق السوداء بأضعاف سعره الرسمي. وقال وزير البترول أسامة كمال في فبراير الماضي إن دعم الحكومة للمواد البترولية خلال النصف الأول من السنة المالية 2012-2013 بلغ 55 مليار جنيه (نحو 8.15 مليار دولار) من إجمالي توقعات بنحو 120 مليار جنيه للعام المالي كله، مقابل نحو 114 مليار جنيه في العام المالي السابق. وفي الشهر الجاري قال الوزير خلال حوار تلفزيوني إن وزارته «تضخ منتجات بترولية بقيمة 20 مليون جنيه كل ساعة في الأسواق أي نحو نصف مليار جنيه يومياً، وإن هذه المواد تباع بثلث ثمن التكلفة والثلثين من الدعم الذي تقدمه الدولة».