نيوزيلندا تتطلع إلى الاستفادة من مواردها النفطية

تشتهر نيوزيلندا بصادراتها من منتجات الألبان التي بلغت إيراداتها 13٫9 مليار دولار نيوزيلندي في الماضي، غير أن الحكومة النيوزيلندية تعلق آمالها على اكتشافات جديدة واعدة من النفط والغاز. يحقق النفط الخام لنيوزيلندا إيرادات كبيرة، حيث شكّل رابع أكبر عائدات صادرات في عام 2011، كما يوفر قطاع النفط والغاز 7000 وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، ولدى نيوزيلندا اكتفاء ذاتي في الغاز بفضل اكتشاف حقل ماوي عام 1969 قبالة إقليم تاراناكي الغربي في الجزيرة الشمالية، غير أنه من حيث استكشافات النفط والغاز تعتبر نيوزيلندا من الدول الواعدة. الحفر الاستكشافي وكانت باكورة عمليات الحفر الاستكشافي في الجزيرة الجنوبية في أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي قد وجدت ما يدل على وجود نفط وغاز دون مناطق نيوزيلندا الأخرى، ولكن بعد المسافة والأحوال الجوية الصعبة في بحار هذه الجزيرة عملت على عرقلة الشركات، وعدم تمكنها من استكمال مشاريعها. غير أن الأمور توشك على التغيير، فإن أرادت الحكومة الوفاء بأهداف النمو الطموح المتمثلة في زيادة الصادرات إلى 40٪ من الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2025، ما يستدعي مضاعفة صادراتها، فإن الأمر يتطلب ترسيخ صناعاتها البترولية. تشجع الحكومة النيوزيلندية الاستثمار الخارجي، ولذلك هناك حضور لكل من شركات «رويال دتش شل» و«أناداركو بتروليم» الأميركية و«او ام في» النمساوية، وقد تم وضع نظام استخراج تصاريح الاستكشاف وجار تعديل القوانين، بحيث تعالج الآثار البيئية والصحية ومخاطر السلامة المحتملة، كما تم صياغة نظام مالي يساعد على تحقيق المكاسب. لقى هذا التوسع النفطي انتقاداته، إذ يخشى رواد حملات الحفاظ على البيئة من تسريبات نفطية في المناطق البحرية النائية، بينما يقول آخرون إن هذا التوجه يتعارض مع سمعة نيوزيلندا ومساحتها الخضراء النقية.