السعودية تطمئن كندا بشأن إمداد النفط رغم استمرار الخلاف

 قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الخميس إن إمدادات السعودية من النفط إلى كندا لن تتأثر بالخلاف بين البلدين، ليطمئن العملاء بعد أن جمدت الرياض التعاملات التجارية الجديدة مع كندا واستبعدت جهود الوساطة.

وقال الفالح في بيان ”السياسة النفطية لحكومة المملكة العربية السعودية تقضي بعدم تعريض الإمدادات النفطية التي توفرها المملكة لدول العالم لأي اعتبارات سياسية“، مؤكدا أن هذه السياسة ثابتة ولا تتأثر بأي ظروف سياسية.

وأضاف الفالح ”الأزمة التي تمر بها العلاقات السعودية الكندية لن تؤثر، بأي حال من الأحوال، على علاقات شركة أرامكو السعودية مع عملائها في كندا“.

وجمدت السعودية التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة مع كندا وطردت السفير الكندي بعد أن حثت أوتاوا الرياض على الإفراج الفوري عن نشطاء حقوقيين.

ويبلغ حجم العلاقات التجارية بين البلدين حوالي أربعة مليارات دولار سنويا. وبلغت الصادرات الكندية للسعودية حوالي 1.12 مليار دولار إجمالا في 2017 أو ما يعادل 0.2 بالمئة من إجمالي الصادرات الكندية.

واستبعد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أي جهود وساطة وقال في مؤتمر صحفي بالرياض ”ما في (لا يوجد) داعي للوساطة. كندا ارتكبت خطأ كبيرا وعلى كندا أن تصحح هذا الخطأ، وكندا تدرك تماما ما هو المطلوب منها في هذا الشأن“.

وبدا أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعرض غصن الزيتون إذ قال إن المملكة حققت بعض التقدم في حقوق الإنسان.

وقال ترودو ”المحادثات الدبلوماسية ستستمر... لا نريد أن تكون لنا علاقات سيئة مع السعودية. إنها دولة ذات أهمية كبرى في العالم وتحرز تقدما في مجال حقوق الإنسان“.

وفي الأشهر الأخيرة احتجزت السعودية عددا من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة والذين قام بعضهم في السابق بحملات من أجل حق المرأة في قيادة السيارة وإنهاء نظام ولاية الرجل في المملكة، في أحدث حملة حكومية على النشطاء ورجال الدين والصحفيين.

ومنذ صعوده إلى دوائر صنع القرار في 2015، سعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاستمالة الحلفاء الغربيين لدعم خططه الإصلاحية، وعرض صفقات أسلحة بمليارات الدولارات وتعهد بمحاربة التطرف في المملكة.

وأطلق الأمير محمد حملة للتغيير الاجتماعي والاقتصادي، لكنه لم يخفف الحظر المطلق على النشاط السياسي. واتخذ موقفا أكثر شدة تجاه إيران وبدأ حربا مستمرة منذ ثلاث سنوات في اليمن وقاد مقاطعة قطر.

وعلاوة على تجميد التعاملات التجارية، أوقفت المملكة كذلك برامج التعليم والعلاج في كندا وتضع خططا لنقل عشرات الآلاف من الطلاب والمرضى السعوديين إلى دول أخرى.