ارتفاع أسعار النفط لتتخطى حاجز 60 دولار للبرميل

ارتفعت  أسعار النفط العالمية اليوم السبت 28-10-2017 ، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت لتسجل نحو 60.35 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط ليسجل نحو 53.75 دولار للبرميل.

وتعد هذه الأسعار هى الأعلى للنفط الخام منذ فترة طويلة، خاصة خام برنت الذى لم يشهد هذا السعر منذ يوليو 2015 ويزيد أكثر من 35 % فوق أدنى مستوى لعام 2017 المسجل فى شهر يونيو الماضى، والذى سجل فيه نحو 45 دولار للبرميل، وأيضا الخام الامريكى هو الأعلى منذ شهر مارس الماضى.
السعوديه وروسيا يدعمان التمديد

ويأتى ارتفاع أسعار خام القياس العالمى مزيج برنت متجاوزا 60 دولارا للبرميل بفعل دعم منتجين كبار لتمديد اتفاق تقليص الإنتاج، حيث قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن السعودية وروسيا أعلنتا دعمهما لتمديد اتفاق خفض الإمدادات الذى تقوده أوبك وذلك قبيل اجتماع المنظمة المقرر فى 30 نوفمبر، وينتهى الاتفاق الحالى فى مارس 2018

وعلى مدى الأسبوع ارتفع برنت 4.5 % متجها صوب مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالى. فى غضون ذلك يتجه الخام الأمريكى صوب زيادة 4.4 % للأسبوع وإن كانت زيادة الإنتاج المحلى تكبح مكاسبه.

تحوم أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها للعام الحالى وسط مؤشرات على شح السوق وتجدد الدعم هذا الأسبوع لتمديد تخفيضات الإنتاج وتوترات العراق، لكن إعلان أمس  الجمعة عن وقف إطلاق النار بين القوات العراقية والبشمركة الكردية خفف المخاوف.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بجانب روسيا وتسعة منتجين آخرين إنتاج النفط نحو 1.8 مليون برميل يوميا للتخلص من تخمة فى المعروض، وينتهى سريان الاتفاق فى مارس 2018 ويدرس المنتجون تمديده.

 يهدف اتفاق الإنتاج إلى خفض مخزونات النفط فى الدول الصناعية الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إلى متوسط خمس سنوات وتشير أحدث أرقام إلى أن المنتجين قطعوا نصف الطريق فحسب صوب ذلك الهدف.

وبلغت مستويات المخزون فى سبتمبر أيلول نحو 160 مليون برميل يوميا فوق ذلك المتوسط بحسب بيانات أوبك انخفاضا من 340 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات فى يناير.

وتستمر المناقشات بين المنتجين قبل الاجتماع الذى سينعقد فى 30 نوفمبر وسيحضره وزراء نفط أوبك والدول المشاركة فى الاتفاق غير الأعضاء فى المنظمة.

وهو الاجتماع الذى سيتم إقرار قرار التمديد وخاصة إن المنتجين يميلون لتمديد الاتفاق لمدة 9 أشهر وإن كان القرار قد يتأجل حتى أوائل العام القادم بناء على وضع السوق.