سلطنة عمان تتطلع إلى ما بعد العقوبات لاستيراد الغاز من إيران

إذا استطاع الرئيس الإيرانى حسن روحانى تحقيق حلمه فى التوصل إلى اتفاق مع القوى العالمية حول برنامج طهران النووى فى غضون ستة أشهر فإن سلطنة عمان وهى وسيط مهم فى النزاع قد تصبح فائزا كبيرا. لكن دعوة روحانى فى نيويورك الأسبوع الماضى للتوصل إلى اتفاق فى غضون ثلاثة إلى ستة أشهر تأتى بعد إرهاصات كثيرة لم تتبلور لحل أزمة إيران المستمرة منذ عشر سنوات مع الغرب حول البرنامج النووى الإيرانى.وقبل أسابيع من أول رحلة خارجية يقوم بها روحانى منذ توليه مهام منصبه فى أغسطس زار مسئولون من سلطنة عمان طهران فى محاولة لشراء الغاز من إيران آملين فى رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية فى يوم ما حتى تستطيع بلادهم الحصول على إمدادات من الغاز تحتاجها بشدة عبر خليج هرمز. وتحوز إيران أكبر احتياطيات من الغاز فى العالم وتحاول عمان شراء الغاز الإيرانى منذ عام 2005 لتشغيل صناعات تحتاج إلى طاقة كثيفة ووحدات لتصدير الغاز الطبيعى المسال كانت تخطط لإنشائها قبل أن تخفض تقديراتها لاحتياطياتها من الغاز. ولم يتم إحراز أى تقدم فى مشروع خط أنابيب ينقل الغاز من إيران إلى عمان منذ ذلك الحين نظرا لخلافات حول الأسعار وعقوبات غربية عرقلت مشروعات طاقة إيرانية إضافة إلى ضغوط أمريكية على عمان لإيجاد موردين آخرين. لكن عمان تحتل مركزا متقدما فى طابور يتشكل أمام أبواب إيران مماثل لما شهدته ميانمار عند رفع العقوبات المفروضة عليها. وتحركت مسقط سريعا لتعزيز العلاقات مع طهران منذ انتخاب الرئيس الإيرانى المعتدل حسن روحانى، وهو ما يساهم فى تحسين آفاق التجارة على الأجل الطويل. وكان السلطان قابوس بن سعيد أول رئيس دولة يجتمع مع روحانى بعد تولى الرئيس الإيرانى مقاليد السلطة فى أوائل أغسطس. وفى تلك الجولة وقعا وزيرا الطاقة فى البلدين اتفاقية لتوريد الغاز يقدر وزير الطاقة الإيرانى قيمتها بنحو 60 مليار دولار على مدى 25 عاما وهو ما سيكون أكبر صفقة تجارية على الإطلاق بين طهران ومسقط، هذا إذا بدأ تدفق الغاز بينهما. وقال وزير الطاقة العمانى محمد بن حمد الرمحى لـ"رويترز" فى أوائل سبتمبر بعدما وقع اتفاقية الغاز مع إيران فى أواخر أغسطس إن الحكومة الجديدة فى إيران لها توجه مختلف معربا عن تفاؤل بلاده بحل جميع الخلافات السياسية بين إيران والغرب حيث يسود شعور فى عمان بأن الأمور تتغير.