الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحري تعلن تحرير سعر بيع الأسفلت

أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز عن تحرير سعر بيع الأسفلت وبيعه وفقاً لأسعار السوق العالمية، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2014. وفي هذا السياق صرح معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية الوزير المشرف على شئون النفط والغاز بأن القرار جاء في ضوء جلسة مجلس الوزراء الموقر المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2013، والتي تم خلالها تدارس الدعم الحكومي لمنتج الأسفلت وأفضل السبل الكفيلة بأن يكون المواطن هو المستفيد الأول من هذا الدعم، وأخذاً في الاعتبار محدودية القطاعات المستهلكة لمنتج الأسفلت، مما يترتب عليه عدم وجود أية جدوى اقتصادية من استمرار دعم سعر بيعه محلياً، والذي كلَّف الميزانية العامة للدولة ما يعادل 68 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من عام 2009 وحتى شهر أكتوبر من العام الجاري . وأوضح الوزير أن القرار يهدف إلى تصحيح الوضع الحالي والذي بمقتضاه يتم بيع منتج الأسفلت في المملكة بأقل من نصف السعر السائد في السوق العالمية، حيث يباع منتج الأسفلت منذ العام 2010 في السوق المحلية للعملاء الحاليين بمبلغ 77 ديناراً بحرينياً للطن المتري، وللعملاء المحليين الجدد بمبلغ 103 دينار بحريني، في حين تصل الأسعار العالمية إلى ما يعادل 207 دينار بحريني للطن المتري، وذلك لصالح قطاعات تجارية تتمثل في شركات مقاولات رصف الطرق والصناعة والصناعات التحويلية والمواد العازلة . وأكد أن الفكرة الأساسية للدعم الحكومي طبقاً لتوجهات حكومة مملكة البحرين في هذا الشأن تتمثل في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان وصول هذا الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين من المواطنين من ذوي الدخل المحدود وتجنب وصوله إلى شرائح غير مستحقة كالمقتدرين والسياح والزائرين والمؤسسات والشركات التجارية والربحية وغيرها، خاصة أن استمرار الدعم في صورته الحالية من شأنه أن يحمِّل الميزانية العامة للدولة أعباء إضافية، الأمر الذي يستوجب تكاتف جهود المجتمع بكافة قطاعاته من أجل إعادة التوازن إلى الميزانية العامة . الجدير بالذكر أن إجمالي الدعم الحكومي قد كلَّف الميزانية العامة للدولة مع نهاية العام 2012 حوالي مليار و126 مليون دينار بحريني، وكان نصيب دعم المبيعات المحلية للنفط ومشتقاته حوالي 288 مليون دينار بحريني .