طبقات الأرض الحاوية للنفط الصخري موجودة في الكويت

اكد مدير مجموعة الاستكشافات في شركة نفط الكويت أحمد العيدان وجود طبقات من الارض الحاوية للنفط الصخري في الكويت مبينا ان هنالك دراسات عدة يجريها خبراء متخصصون بهذا الشأن. وقال العيدان في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع 33 للجنة التنسيقية لشركات النفط الوطنية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية انه لم يتم حتى الآن استكشاف وجود النفط الصخري من عدمه في الكويت مؤكدا وجود تنسيق دائم مع السعودية والإمارات لاستخلاص النتائج التي تسفر عن انتاج النفط الصخري للاستفادة منها وتوظيفها بالطريقة المناسبة. وحول عمليات المسح الزلزالي التي تقوم بها نفط الكويت في العبدلي افاد بان منح أراض بديلة لأصحاب مزارع العبدلي المشمولة في عملية الاستكشافات ليس من مسؤولية الشركة كونها غير مخولة بهذا الامر "ولان الحكومة وحدها هي المسؤولة عن ذلك" لافتا إلى أن الشركة فقط تقوم بعلميات الاستكشاف والتطوير والإنتاج. وعن اللجنة التنسيقية لشركات النفط الوطنية في الخليج اوضح العيدان أن اللجنة أنشئت في عام 1997 وهدفها تشجيع التعاون وتبادل المعرفة بين شركات النفط وتشجيع المشاركة الفنية للخبراء في الدورات التدريبية المتاحة بين الشركات وتبادل المعلومات وإجراء دراسات مشتركة والمشاركة في أوراق عمل للمؤتمرات الإقليمية والعالمية وتشجيع عقد الندوات والمحاضرات المتعلقة بقطاع الاستكشاف والإنتاج. وذكر أن من أهداف اللجنة تبادل الزيارات الميدانية والفنية بين مسؤولي وخبراء الشركات الوطنية وتبادل المعلومات عن الشركات الوطنية العاملة في مجالي الخدمات وتوريد المواد. وافاد بان من اهداف اللجنة إيجاد آلية مناسبة للتعامل مع موردي المواد المختلفة وشركات الخدمات النفطية العالمية بصورة تكفل تحقيق أفضل مردود للشركات الوطنية وتحفيز التعاون والمساعدة أثناء الطوارئ بين الشركات الوطنية بما فيها استغلال المعدات والخبرات المتوفرة. وكشف أن هناك قاعدة بيانات مشتركة بين كل الشركات الوطنية الخليجية تستخدم لخلق نوع من التكامل بين الدول الخليجية تستخدم في حالة الطوارئ مبينا أنه تم استخدام تلك القاعدة بين السعودية والكويت في تهديدات قراصنة اختراق مواقع الشركات النفطية. وأشار العيدان الى أن لجنة التنسيق بين شركات النفط الوطنية تقوم بدراسة سبل ترشيد الإنفاق بين الشركات للوصول للأهداف المرجوة بأقل تكلفة ممكنة عن طريق استخدام أحدث التقنيات مشددا على أن اللجنة تقوم بتوحيد الجهود في مجالات الصحة المهنية والسلامة البيئية. وعن اجتماعات اللجنة اوضح أنها تعقد مرتين في السنة في إحدى الدول الخليجية وتتألف من خمس لجان فرعية هي الإنتاج والصيانة وعمليات الحفر وتموين الموراد والاستكشاف والتطوير والصحة والسلامة والبيئة. من جهته قال مدير الشؤون العامة في شركة تنمية نفط عمان سليمان بن محمد بن بدر المنذري ان لدى الشركة استثمارات ضخمة في عدد من المشاريع الرأسمالية والتشغيلية لافتا أن تكلفة كل مشروع على حدة تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار وهناك استثمارات سنوية تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار. واوضح أن اللجنة التنسيقية تسعى إلى زيادة العمل في التعاون الخليجي مضيفا ان "هناك تعاونا مثمرا واجتماعات دورية وتبادل خبرات في مجال تكنولوجيا الانتاج". وذكر أن هناك أولوية للشركات المحلية العمانية في العقود النفطية وكذلك توظيف العناصر البشرية في القطاع النفطي من العمانيين مبينا أن شركة تنمية نفط عمان تفتح ذراعيها أمام الشركات العاملة في القطاع النفطي من دول مجلس التعاون الخليجي. وحول تأثير تذبذب وربما تراجع أسعار النفط عن 100 دولار للبرميل على الاستثمارات أشار إلى أن تلك الأسعار غير مؤثرة لأن الاستثمارات موضوعة وتم دراسة جدواها على اساس أسعار للبرميل أقل من 100 دولار بكثير.