"النفط العراقية": تصدير النفط من "كردستان" مخالف للدستور

وصفت وزارة النفط العراقية في بيان صحفي وزع، اليوم الجمعة، إعلان حكومة إقليم كردستان بتدفق النفط الخام للأسواق العالمية، عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي، بأنه "مخالفة صارخة للدستور العراقي". وقالت الوزارة تعلقيا على قيام حكومة إقليم كردستان، بضخ النفط الخام للأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي، "إن إجراء وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، يعد مخالفة صارخة لنصوص الدستور العراقي، ذات الصلة بموارد العراق الطبيعية كما سجل هذا الإعلان خرقا واضحا وغير مقبول للاتفاق الأخير الذي حصل في 25 من الشهر الماضي، بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، والذي جاء مستندا إلى اجتماعات اللجنة الفنية التي تضمنت مختصين من الجانبين، والتي كان من المؤمل لها أن تضع آليات التصدير للكميات المخصصة". وأضاف البيان، "ترفض وزارة النفط الاتحادية وبشدة، آلية التصدير المعلنة من قبل وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، والمتضمنة أن يكون دور شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، هو المراقبة فقط". وذكر البيان، "نوجه احتجاجنا الشديد حول سماح الحكومة التركية ممثلة بوزارة الطاقة والثروات المعدنية، وشركة بوتاش، باستخدام منظومة أنابيب الخط العراقي التركي، لضخ وخزن كميات من النفط الخام المنتج في إقليم كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية، مخالفة بذلك الاتفاق الثلاثي الذي حصل بين الجانب التركي، الذي تعهدت بموجبه الحكومة التركية بعدم السماح بتصدير النفط المنتج من الإقليم عبر منظومة الأنابيب إلا بعد موافقة الحكومة العراقية".