تغيرات جذرية في هيكل سوق النفط الدولية في ظل تنوع إمداداته

كانت منطقة غرب آسيا تمثل قلب سوق النفط الدولية منذ فترة طويلة، لكن الأمر شهد تغيرات جذرية بسبب تنوع مصادر إمدادات النفط في السوق الدولية، في ظل تنفيذ البلدان الغربية المستوردة للنفط إستراتيجية تنويع مصادر الواردات. يذكر أن 61 بالمئة من واردات النفط الخام في العالم كانت تعتمد على إمدادات منطقة غرب آسيا في عام 1976، لكن هذه النسبة تراجعت إلى 36 بالمئة في عام 2012، حسبما أظهر تقرير صادر من شركة بي بي (( بريتيش بتروليوم ))، الأمر الذي يعكس تغيرات كبيرة في هيكل سوق النفط الدولية. وأشار يانغ قوانغ، مدير معهد دراسات غرب آسيا وشمال أفريقيا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية , إلى أن سوق النفط الدولية التي كانت مكونة من بعض البلدان الرئيسية المستوردة للنفط وتلك التي تشكل مصدرا رئيسيا لإمدادات النفط قد تحولت إلى ثلاثة أجزاء بارزة في العالم، وهي سوق الدول الأميركية والسوق الأوروبية والسوق الآسيوية . وقد أصبحت الدول الأميركية أكبر مصدر لاستيراد النفط بالنسبة للولايات المتحدة, مشكلة 56.5 بالمئة من الواردات الأميركية في عام 2013، وفي الوقت نفسه، شكلت واردات النفط الخام من غرب آسيا 20.1 بالمئة من إجمالي الواردات الأميركية في عام 2013، بالمقارنة مع 41 بالمئة فقط في عام 1976. وتقلصت مصادر الاستيراد الرئيسية للدول الأوروبية إلى روسيا وبلدان آسيا الوسطى بشكل تدريجي مع بلوغ نسبتها 56.5 بالمئة من إجمالي الواردات الأوروبية في عام 2013، واحتلت نسبة الواردات من غرب آسيا 18.2 بالمئة في الإجمالي فقط . ومن جهة أخرى، تقع دول شرق آسيا على مقربة من البلدان المنتجة للنفط في غرب آسيا، إضافة إلى التسهيلات على طريق النقل البحري، فيما لم يتغير اعتمادها على واردات النفط من دول غرب آسيا، لا سيما زيادة الطلب على نفط الدول الناشئة مثل الصين والهند. في عام 2013، ظلت منطقة غرب آسيا تحتل المرتبة الأولى في مصادر واردات النفط للصين واليابان والهند، ما يمثل 40.8 بالمئة و75.0 بالمئة و63.9 بالمئة على التوالي من مجموع واردات النفط لهذه الدول الثلاث . قال يانغ قوانغ إن ثلاثة أجزاء من سوق النفط الدولية تنتج خصائص تختلف اختلافًا واضحًا من حيث العرض والطلب والهيكل، وكذلك تتباين أسعار النفط في الأجزاء المختلفة بسبب الظروف والخلافات التي برزت بعد اندلاع "الربيع العربي" في نهاية عام 2010 خاصة بعد انقطاع إمدادات النفط الليبي. وحققت الولايات المتحدة اختراقًا كبيرًا في تطوير الغاز الصخري مع النمو السريع لإنتاجه ، لتتجاوز روسيا وتصبح أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي منذ عام 2009. وأشار يانغ قوانغ إلى إنه على الرغم من أن معدل الاكتفاء الذاتي الأمريكي للنفط بلغ 37 بالمئة فقط في عام 2011، لكن ثورة الغاز الطبيعي تسرع عملية استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة، ومن المتوقع أن يحل الغاز الطبيعي المحلي تدريجيا محل جزء من الطلب الاستهلاكي للنفط في أميركا. وتابع قائلًا "ستستهدف الطاقة الإنتاجية الفائضة للدول المنتجة للنفط والغاز الطبيعي الأسواق الناشئة في دول شرق آسيا بفضل النمو الاقتصادي السريع والطلب القوي على الطاقة". أما بالنسبة إلى الصين، يعتقد يانغ قوانغ انه سيتم تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الصين والدول المنتجة للنفط في غرب آسيا لتنشيط تنمية التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين في ظل زيادة الطلب الصيني وتراجع الطلب من الأسواق التقليدية. الجدير بالذكر أن نسبة اعتماد الصين على واردات النفط بلغت 56.4 بالمئة في عام 2012، ويتوقع خبراء أن يصل حجم طلب الصين على واردات النفط إلى 300 مليون طن في عام 2020، مشكلًا 60 بالمئة من استهلاك الصين للنفط.