حكومة رام الله تطرح عطاء للتنقيب عن النفط

طرحت حكومة رام الله في سابقة هي الأولى من نوعها الثلاثاء، عطاء دولي للتنقيب عن النفط في الضفة الغربية للشركات الأجنبية بالشراكة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني. وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى في بيان صحفي إن طرح العطاء جاء بعد أن قامت لجنة وزارية برئاسته بإجراء دراسات تقديرية وإعداد وثائق العطاء بالتعاون مع الجهات الاستشارية العالمية التجارية والقانونية المختصة. وكان مجلس وزراء حكومة رام الله وافق في 4 مارس الجاري على طرح وزارة الاقتصاد العطاء ضمن منطقة امتياز ذات مساحة قدرها حوالي 432 كم2 تمتد من شمال مدينة قلقيلية إلى غرب مدينة رام الله. وأوضح مصطفى أن مجال المشاركة في العطاء سيكون مفتوحاً على قدم المساواة أمام جميع الشركات التي تمتلك الخبرات التقنية والقدرات المالية على تطوير المشروع، على أن تقدم هذه الشركات عروضها حتى 30 يونيو المقبل. تأكيد للسيادة وقال مصطفى إن تنفيذ هذا المشروع "سيؤكد السيادة الفلسطينية على مواردنا الطبيعية، ونقطة انطلاق لمزيد من المشاريع المتعلقة باستغلال ثرواتنا الطبيعية سواء كانت في الأغوار الفلسطينية أو في البحر الميت أو الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة شواطئ غزة ". وأضاف أنه "سيكون المشروع خطوة مهمة نحو التخلص من التبعية الاقتصادية لإسرائيل، وذلك انسجاماً مع استراتيجية الحكومة الفلسطينية الهادفة إلى بناء اقتصاد قوي ومستقل، وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ". ويعتمد السوق الفلسطيني بشكل كلي حالياً على استيراد المحروقات بأنواعها من الكيان الإسرائيلي فيما يسبب عدم استقرار كميات المحروقات في السوق الفلسطينية، إضافة إلى سعرها المرتفع من أهم العوامل المعيقة لتطور المشاريع الصناعية. وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم مخزون النفط في منطقة الامتياز يتراوح ما بين 30 مليون و186 مليون برميل. ووفقاً لشروط العطاء، فإن المشروع سيعود على خزينة السلطة الفلسطينية بما يزيد عن 1 مليار دولار أميركي خلال عمره. كما تنص شروط العطاء على دخول صندوق الاستثمار الفلسطيني في شراكة مع الشركة التي سيتم اختيارها من خلال العطاء لتشكيل الشركة المطورة للمشروع، وذلك بصفته الذراع الاستثماري للسلطة، بنسبة يتم تحديدها عن طريق المزايدة، بحيث لا تقل نسبة مشاركة الصندوق عن 25% من المشروع. وسيقوم صندوق الاستثمار بدفع جزء من تكاليف المشروع بنسبة تتوافق مع نسبة مساهمته وذلك وفقاً لما هو متبع عالمياً بخصوص مشاركة الأذرع الاستثمارية للدول في مشاريع البترول.