الحكومة الفلسطينية تطرح رسميًا عطاء للتنقيب عن النفط في الضفة الغربية

أعلنت الحكومة الفلسطينية  الثلاثاء، عن طرحها رسمياً لعطاء دولي للتنقيب عن النفط في الضفة الغربية المحتلة. وقال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى في تصريح صحفي، إن مجال المشاركة في العطاء سيكون مفتوحا على قدم المساواة أمام جميع الشركات التي تمتلك الخبرات التقنية والقدرات المالية على تطوير المشروع، على أن تقدم هذه الشركات عروضها حتى 30 يونيو المقبل. وحدد مصطفى شروط العطاء، بأن يعود المشروع على خزينة السلطة الفلسطينية بما يزيد على مليار دولار أمريكي خلال عمره. ونصت شروط العطاء على دخول صندوق الاستثمار الفلسطيني في شراكة مع الشركة التي سيتم اختيارها من خلال العطاء لتشكيل الشركة المطورة للمشروع، وذلك بصفته الذراع الاستثماري للسلطة الفلسطينية، وبنسبة يتم تحديدها عن طريق المزايدة، بحيث لا تقل نسبة مشاركة الصندوق عن 25 في المائة من المشروع. وسيقوم صندوق الاستثمار الفلسطيني بحسب مصطفى، بدفع جزء من تكاليف المشروع بنسبة تتوافق مع نسبة مساهمته وذلك وفقا لما هو متبع عالميا بخصوص مشاركة الأذرع الاستثمارية للدول في مشاريع البترول. واشار المسئول الفلسطيني، إلى أن حجم مخزون النفط في منطقة الامتياز يتراوح ما بين 30 مليون، و186 مليون برميل. واكد إن تنفيذ هذا المشروع "سيؤكد السيادة الفلسطينية على مواردنا الطبيعية" .. مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية "تعمل بقوة من أجل تحقيق حلم الدولة التي يستحقها أبناء شعبنا، والتي لا تتأتى إلا من خلال العمل والبناء، والحرص على مقدراتنا وثرواتنا". واعتبر أن المشروع يمثل "خطوة مهمة نحو التخلص من التبعية الاقتصادية لإسرائيل وبناء اقتصاد قوي ومستقل". ويأتي هذا المشروع بعدما اتهم مسؤولون فلسطينيون إسرائيل، بالاستيلاء على حقل يحتوي على مليار ونصف برميل بترول، و182 مليار قدم مكعب غاز مقابل قرية رنتيس غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية . وذكر المسؤولون، أن نحو 80 في المائة من هذا الحقل يقع ضمن حدود الضفة الغربية .. مشيرين إلى أن إسرائيل تصادر نحو 800 برميل من الحقل يوميا.