خبراء يحذرون من اعتماد الكويت على النفط

قال خبراء إن الكويت قد تسجل عجزا فى موازنتها، إذا استمرت فى سياسة الإنفاق الكبير، خاصة مع المخاوف من انخفاض أسعار النفط مستقبلا، وهو ما سيكون له آثارا سلبية كبيرة على البلاد ما لم تتوجه لخطة استراتيجية لترشيد نفقاتها. وتعتمد الكويت على 93% من موازنتها العامة على النفط، وهو ما دعا الخبراء للقلق خاصة إذا تراجعت أسعاره، وطالبوا بزيادة الإنفاق الاستثمارى على مشروعات صناعية وتجارية تكون بمثابة حصان أمان لأى عجز مقبل. أكدت وكالة موديز الأسبوع الماضى التصنيف الائتمانى السيادى لدولة الكويت عند (إيه.إيه.2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن تصنيفها يرتكز بشكل أساسى إلى موارد النفط والغاز الضخمة التى تمتلكها البلاد. وذكرت موديز أنه وفقا لمعدل الإنتاج الحالى، فإن احتياطات النفط فى الكويت قد تستمر لنحو 89 عاما، وبذلك تكون مشابهة للإمارات (إيه.إيه.2) وأعلى من الدول المنتجة للنفط فى رابطة كومنولث المستقلة. وقال رئيس البنك التجارى الكويتى على الموسى إن حجم الإنفاق المتنامى فى الميزانية العامة ليس من مصلحة الكويت العليا وليس من مصلحة مواطنيها مؤكدا أن حجم الإنفاق الحالى سيدخل البلاد فى عجز موازنى حتمى لا مفر منه. وأضاف الموسى فى تصريح لوكالة الأناضول: "أن هناك 15 مليار دينار من أصل 20 مليار هى إجمالى حجم الميزانية تذهب للرواتب والأجور والكوادر والدعم وهو رقم خطير ينذر بأزمات مقبلة ما لم يتم تداركه سريعا وسريعا جدا". ولفت إلى أن الكويت أكثر دولة إنفاقا على التعليم والخدمات الصحية وهذين القطاعين هما الأسوأ خدميا بالبلاد، موضحا أن سبب هذا الأمر هو أن كل ما يأخذه قطاعا التعليم والصحة لا يذهب لتحسين الخدمات بل يصرف على هيئة رواتب وأجور وكوادر وما فى حكمها. وأشار إلى أن الكويت تحتاج إلى إنفاق رأسمالى جيد فضلا عن إنفاق على البحوث والتطوير فإذا كان 95% من الميزانية يذهب للأجور والدعم ماذا يتبقى للإنفاق الرأسمالى والبحثى والتطويرى. وبين أن سبب الإذعان الحكومى للمطالبات النيابية هو تراجع الحكومة عن دورها فى أن تكون رائدة ومطورة، موضحا أنه لا قضية واضحة تطرحها الحكومة بالدولة ليلتف حولها الجميع، مشيرا إلى أنه لا توجد خطة استراتيجية طويلة المدى قائمة على دراسات عملية واقعية للتطوير. وقال إن من مهام الحكومة هى مواكبة أولويات المجتمع وتبنى قضاياه لكن الحكومة الكويتية لا تتبع هذا النهج، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن "مشكلتنا فى مجلس الأمة هو العمل الفردى للنواب لذا تكثر المطالبات الفردية المرهقة للموازنة وتضطر الحكومة مع تلك المطالبات المستمرة لتنفيذها حتى ولو على حساب المالية العامة".