تأثير رفع سعر النفط في مشروع الموازنة الجديدة لـ 67 دولار

جاء إعلان الحكومة عن تقديرها لبرميل النفط بـ67 دولار في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018 في خطوة يراها بعض المراقبين تصحيح للسعر الذي تم تقديره في موازنة العام المالي الماضي2016/2017 بـ55 دولار وهو الرقم الذي وضع الحكومة في موقف حرج بعد قرارات منظمة الأوبك بتخفيض الإنتاج وارتفاع سعر البرميل ليلامس 71 دولار في النصف الثاني من العام المالي الماضي واحتمال استمراره في العام الحالي.

وتستورد مصر مواد بترولية بقيمة مليار دولار شهريا ارتفعت خلال النصف الثاني من العام الماضي لـ 1.2 مليار دولارونظرا لارتفاع أسعار النفط العالمية ألا أن تكلفة الدعم انخفضت في النصف الأول من العام المالي 2018/2017 لـ 51 مليار جنيه بأقل من المخطط له في الموازنة العامة بـ 4 مليار جنيه نظرا لرفع الأسعار في أواخر يونيو الماضي وفق ما أعلنه المهندس طارق الملا وزير البترول في تصريحات صحفية ، وتبلغ تكلفة الدعم للمواد البترولية في موازنة العام المالي 2017/2018 110 مليار جنيه.

ويري المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق أن وفق الأسعار العالمية على مدار عام ونصف والأسعار المتوقعة ومتوسط أسعار خام برنت القياسي خلال الثلاث شهور الأخيرة والذي تراوح مابين ٦٣-٧١ دولار للبرميل فان سعر البرميل ٦٧ دولار جاء طبقا لأسعار برنت القياسي.

وأشار يوسف في تصريح خاص لـ«أهل مصر» إلى أنه من المتوقع ارتفاع قيمة الدعم لتصل الي ما يوازي ١٠٠ مليار جنية نظرا لزيادة الاستهلاك في ظل ثبات إنتاجنا من النفط وانخفاض أعباء استيراد الغاز المسال نظرا لارتفاع إنتاجنا المحلي من الغاز الطبيعي والوصول إلى توقف تام عن الاستيراد نهاية ٢٠١٨.

وأضاف «يوسف»أن أسعار النفط مرتبطة بسوق العرض والطلب والذي تأثر كثيرا نتيجة استمرار اتفاق أوبك وبعض الدول من خارج المنظمة مثل روسيا في تخفيض سقف الإنتاج لتحقيق التوازن السوقي للوصول لسعر عادل يحقق نفس الغرض في ظل بدائل الطاقة الاحفورية المتنامية في دول العالم المتقدم ،إلا إن الأسعار يمكن ان تحقق طفرات سعريه كنتيجة الاضطرابات السياسية علي مستوي دول العالم ، وفي كل الأحوال فان السعر العادل المقدر بما يوازي ٦٠ دولار هو محور الأسعار علي المدي القصير إلي إن تتضح الرؤى لبدائل الطاقة واستخداماتها.

وكانت الحكومة أحالت إلى مجلس النواب مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، وكذا مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2018/2019، العام الاول من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2021/2022).