وزارة النفط ترد على لجنة الطاقة النيايبة بشأن موانئ البصرة

بعد التصريحات الاخيرة من قبل لجنة الطاقة النيابية حول وجود سرقات في في القطاع النفطي العراقي ولا سيما في موانئ البصرة ،ردت وزارة النفط العراقية، في بيان لها، وقالت "إن الإساءة للقطاع االنفطي العراقي من خلال استغلال وسائل الإعلام من قبل بعض أعضاء البرلمان في إطلاق الاتهامات والادعاءات الباطلة تجاه العاملين في القطاع النفطي، من شأنه التأثير على سمعة العراق، وعلى الاستثمارات في القطاع النفطي، الذي يحقق الإنجازات الكبيرة والاستثنائية، رغم التحديات والصعوبات المالية والاقتصادية والأمنية".

وأضاف البيان " على النائب (صادق المحنا والذي صرح بوجود سرقات تجري في عدد من الامكان النفطية) اتباع الطرق القانونية الأصولية، سواء بالحصول على المعلومات أو تدقيقها أو إحالة الملفات التي يمتلكها إلى الجهات الرقابية، أو اعتماد الآليات المتبعة في البرلمان بدلاً من الترويج والاستعراض الإعلامي لمعلومات مضللة ومشوهة".وأكد البيان أن العراق يعتمد أدق المعايير الدولية في تصدير النفط العراقي عبر موانئ التصدير، وتشرف على هذه العملية جهات رقابية محلية ودولية.

وتؤكد الوزارة اعتمادها علىى منظومة عدادات إلكترونية حديثة معايرة وفقاً للمعايير العالمية، ذات شهادات نافذة ومصادق عليها من قبل شركة فاحصة عالمية "Intertek" التي تتواجد بصورة دورية، فضلا عن قيام الشركة الفاحصة بأعمال المعايرة وإصدار الشهادات للعدادات والإشراف على عمليات التحميل وتدقيق الكميات المصدرة عبر العدادات والمصادقة عليها وعلى وثائق الشحن، بما في ذلك قياس الكمية والنوعية وقياسات سطح الناقلة، ويمكن للنائب التأكد من ذلك من خلال اطلاعه على الآليات المعتمدة سواء من قبل شركة تسويق النفط العراقية، أو من خلال شركة نفط الجنوب.

وكان النائب في البرلمان العراقي وعضو لجنة الطاقة النيابية، صادق المحنا، قد كشف في تصريحات اعلامية عن وجود عمليات تلاعب في عدادات تصدير النفط بموانئ البصرة في البلاد، تتراوح ما بين 100 -300 ألف برميل يومياً تبلغ قيمتها نحو 20 مليون دولار شهرياً، مبيناً أن البواخر التي تخرج من موانئ البصرة تكون محملة بضعف حمولتها المسجلة. ولفت إلى أن هناك مشروعاً لوضع عدادات متطورة منذ عام 2008، لكن المشروع لم يبصر النور.

وقال" تم تقديم استفسار وسؤال إلى وزير النفط حول القضية، فكانت الإجابة، أن الموضوع صحيح، لكن تمت معالجته، وخلال المتابعة لم نجد أية أدلة أو ملفات تثبت معالجة السرقات من قبل الوزارة  ،مضيفا أن هناك وثائق بحوزته من داخل وخارج وزارة النفط، تثبت وجود عمليات سرقة في عدادات نفط البصرة، متهما وزارة النفط بافتقارها إلى "المهنية والدليل لإثبات عكس ذلك".

وقال "تحدثت به عبر وسائل الإعلام، وعلى وزارة النفط أن تثبت عكس ذلك، هدفي الإصلاح وليس التشهير، ورد وزارة النفط على هذه الاتهامات هو دليل على صحة كلامي".