"أوبك" تكشف أن استثمارات نفطية مفقودة بـ300 مليار دولار

أكد محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن المنظمة ستواصل العمل على تعزيز الاستقرار في سوق النفط الآخذة في التعافي بعد انهيار الأسعار الذي وقع في منتصف عام 2014، بنسبة فاقت 80%.

ورأى باركيندو في تقرير عن مشاركته في الرياض في الدورة السابعة لاجتماعات منتدى الطاقة الدولي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك التي ركزت على توقعات سوق الطاقة، أن تراجع الأسعار في السنوات الماضية أدى إلى اضطراب وصدمة واسعة في السوق في جميع أنحاء صناعة النفط والغاز، بل وفي الاقتصاد العالمي بشكل عام، ما أدى إلى فقد آلاف من فرص العمل وخفض الميزانيات، وألغيت مشاريع أو تم تأجيلها، ثم تم تجميد الاستثمارات أو وقفها وذهبت بعض الشركات إلى الإفلاس.

وأوضح باكيندو أن الإنفاق العالمي على التنقيب والإنتاج تراجع بنسبة نحو 26% في عام 2015، وانخفض بنسبة إضافية 22% في عام 2016، مشيرا إلى أن خسائر الاستثمارات بلغت أكثر من 300 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، معتبرا عملية استمرار انكماش الاستثمارات في صناعة النفط لم يسبق لها مثيل من قبل.

وأشار باركيندو إلى أن هناك سيناريو مقلقا يواجه الصناعة، فهناك حاجة إلى استثمارات جديدة متعلقة بالنفط تبلغ عشرة تريليونات دولار حتى عام 2040 من أجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة في المستقبل، مشيرا إلى أن سوق النفط اليوم تواجه صعوبة في تلبية هذا المستوى من الاستثمار.
وبحسب باركيندو فإن جميع العوامل السابقة أجبرت "أوبك" على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق بعدما أدرك الجميع أن عدم العمل على مواجهة المخاطر ينذر بعواقب أكثر خطورة.

وأضاف أن "هذا كان وضع السوق عندما تولى منصب الأمين العام في آب/أغسطس الماضي، ولذلك قررت "أوبك" البدء في سلسلة من المشاورات مع الدول الأعضاء لدينا للتوصل إلى حل لهذا الوضع الصعب".

وألمح باركيندو إلى أن المشاورات كانت مكثفة ومكوكية وبلغت ذروتها في أيلول/سبتمبر 2016، عندما تم اعتماد اتفاق الجزائر في الاجتماع الوزراي الاستثنائي لمنظمة أوبك رقم 170 وكان جوهر اتفاق الجزائر هو الاتفاق على وجود حاجة ماسة لتسريع الانسحاب من الزيادة في المخزونات من أجل الإسراع في عملية إعادة التوازن في السوق وإعادة مستويات الاستثمار المطلوبة في هذه الصناعة.

وأشار باركيندو إلى توصل المنظمة إلى خفض إنتاج دول المنظمة بنحو 1.2 مليون برميل يوميا خلال الاجتماع الوزاري العادي في فيينا في 30 تشرين الثاني/نوفمبر ثم أعقبه الإعلان المشترك مع الدول من خارج "أوبك" الذي تم التوصل فيه إلى الاتفاق المشترك لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا وبدأت تنفيذه أول الشهر الماضي لمدة ستة أشهر.
وقال باركيندو "إن الاجتماع الأول للجنة الوزارية الخماسية لمراقبة خفض الإنتاج شهد نجاحا والتزاما واسعا وأحدث انعكاسات إيجابية على مستوى أسعار النفط فقد تم الاتفاق على كافة آليات عملية المتابعة".

وأشار باركيندو إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط الخام بشكل حاد إلى أعلى مستوياتها في 18 شهرا ووصلت رهانات مديري الأعمال إلى تسجيل الأسعار مستويات قياسية جديدة إلى جانب توقعات تحقيق مكاسب مستمرة في الأسعار، وإضافة إلى ذلك شهدنا ارتفاع الناتج الاقتصادي وتحسنا في أسواق العمل على الرغم من زيادة التضخم في بعض الاقتصادات المتقدمة الرئيسية.

وأضاف باركيندو أن "هذه البشائر الجيدة لهذه الصناعة تعطينا تأكيدا أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في استعادة استقرار السوق وإحياء كثير من الاستثمارات المطلوبة".

وأكد أمين المنظمة تقديره العميق للسعودية التي تتولى هذا العام رئاسة مؤتمر "أوبك"، مشيرا إلى أن المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية قاد بنجاح كبير جهود المنظمة في الأشهر الماضية التي أسفرت عن اتفاق خفض الإنتاج لدعم التوازن السوقي. مشيرا إلى أن الفالح يتميز بالمعرفة والخبرة الواسعة في هذه الصناعة كما يتسم بالحكمة في أسلوبه الجديد تجاه مسؤوليات "أوبك".