7 محطات محروقات خارج الخدمة في دمشق

قال مدير عام شركة محروقات، ناظم خداج إن "هناك 7 محطات خارج الخدمة حالياً أغلبها جنوب دمشق من أصل 27 محطة محروقات في دمشق، بعد أن كان عددها تسعة منذ فترة". وأوضحت لجنة محروقات دمشق بأن أزمة البنزين انحسرت وعادت الأمور لما قبل الأزمة في العديد من محطات الوقود بدمشق. وأضاف خداج ، إن "انخفاض عدد المحطات الخارجة عن الخدمة، أدى إلى الحد من أزمة البنزين والازدحام الذي كان حاصلاً عند محطات الوقود لعدم القدرة على التغطية جغرافياً بشكل جيد"، مشيراً إلى أنه "تم الزام الصهاريج بنقل المادة بين المحطات، بينما كانت هناك معاناة بذلك قبل فترة". وصدر قراراً يوم الثلاثاء، برفع سعر البنزين المستخدم للسيارات 90 أوكتان بمقدار عشر ليرات، وليصبح 65 ل.س لليتر، بعد ان كان سعره 55 ل.س، بهدف الحد من عمليات التهريب إلى البلاد المجاورة إضافة إلى ترشيد استهلاك المادة. وأردف خداج، أن سورية ليست بحاجة إلى استيراد البنزين من أي بلد، كونه هناك كميات كافية من المادة قادرة على سد حاجة جميع المواطنين. و تم رفع سعر لتر البنزين إلى 65 ليرة سورية، بالتنسيق مع "سادكوب" حيث طلبت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" جدولاً بالكميات المباعة من مادة البنزين خلال الفترة الماضية إضافة إلى الأسعار مقارنة مع البلاد المجاورة والتوزيعات التي تمت خلال الأزمة الحالية. وأوضح مدير عام شركة "محروقات" في تصريح سابق، أن توفر البنزين غير متعلق بارتفاع السعر أو هبوطه، مشيراً، إن سعر ليتر البنزين منخفض جداً مقارنة مع الدول المجاورة ففي دولة لبنان سعر ليتر البنزين اليوم على أساس الليرة السورية 105 ل.س وفي الأردن 95 ل.س وفي تركيا أكثر من 230 ل.س. ورغم تبريرات "سادكوب" لرفع سعر البنزين، قال الباحث الاقتصادي عابد فضلية: "إن رفع سعر ليتر البنزين لا يساهم ولا يساعد في لجم تعاملات السوق السوداء، ولكنه يسهم إذا ما احتسبنا كمية البنزين المستهلكة يومياً وضربناها بـ 10 ليرات سورية في دعم جزء من ميزانية الدولة التي أدت الظروف لضعف إيراداتها". وعانت سورية منذ أشهر أزمة خانقة في البنزين، أدت إلى انتشاره في السوق السوداء بسعر قد يصل إلى 80 ليرة، وسيؤدي هذا القرار بحسب المحلل الاقتصادي لموقع الاقتصادي إلى وصول الليتر في السوق السوداء لأسعار تقترب من المائة ليرة. ويبلغ استهلاك سورية من البنزين يومياً نحو 7 ملايين ليتر، أي نحو 2.5 مليار ليتر سنوياً، و توفر الحكومة عند رفع سعر اللتر الواحد 5 ليرات نحو 12.5 مليار. ل.س.