أربع دول تثبّت إنتاجها للنفط عند 23 مليون برميل

ثبتت السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا، إثر اجتماع لوزراء النفط في الدول الأربع في الدوحة الثلاثاء، إنتاجها من النفط عند مستوى إنتاج يناير 2016، البالغ 23.859 مليون برميل يوميا، على أن لا تزيد حصة أوبك من الإنتاج عن مستويات 33.2 مليون برميل يوميا، مما قد يسهم في استقرار الإنتاج العالمي من النفط في حدود 95 مليون برميل يوميا، في خطوة بقي تأثيرها محدودا على الأسعار في الأسواق حتى الآن.

وجاء ذلك الاتفاق على هذه المستويات خلال اجتماع رباعي ضم كلا من وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي، والقطري محمد صالح السادة، والفنزويلي إيلوخيو ديل بينو (أوبك) والروسي ألكسندر نوفاك، (أحد أبرز المنتجين من خارج أوبك)، لبحث الانخفاض الحاد في الأسعار الناتج بشكل أساسي عن فائض الإنتاج.

وأكد النعيمي أن تثبيت إنتاج النفط عند مستويات كانون الثاني/يناير الماضي سيكون كافيا لتحسين أوضاع سوق الخام، إذ ذكر "نعتقد أن تجميد الإنتاج الآن عند مستوى يناير كاف للسوق".

ورأى النعيمي في تصريحات صحفية خلال الاجتماع، أن إمدادات النفط حاليا أدت إلى استمرار انخفاض أسعار النفط بقوله "نلاحظ اليوم أن الإمدادات تنخفض بسبب الأسعار الحالية، ونلاحظ أيضا أن الطلب يرتفع".
وذكر النعيمي:"إنها بداية عملية سنقيمها في الأشهر القليلة الماضية ونقرر ما إذا كنا في حاجة لاتخاذ خطوات أخرى لتحسين السوق وإعادة الاستقرار إليها"، وتابع "هذا أمر غاية في الأهمية، لا نريد تقلبات كبيرة في الأسعار ونريد تلبية الطلب، نريد الاستقرار لسعر النفط".

وأكد وزير النفط القطري أنه مرتبط بقيام منتجين كبار آخرين، خصوصا العراق وإيران، بتجميد مماثل.

وذكر السادة للصحفيين إثر الاجتماع الذي عقد في فندق في الدوحة "اتفقت الدول الأربع وبهدف استقرار أسواق النفطـ، على تجميد الإنتاج عند مستوى كانون الثاني/يناير، بشرط أن يحذو منتجون كبار آخرون حذونا". وأوضح السادة أن تواصلا مكثفا سيبدأ فورا مع منتجين آخرين، بينهم إيران والعراق العضوان في أوبك، مضيفا "نعتقد أن هذه الخطوة (الاتفاق) تهدف إلى استقرار السوق وستعود بالفائدة ليس فقط على المنتجين والمصدرين، بل أيضا على الاقتصاد العالمي".

وذكر وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو إنه سيجرى المزيد من المحادثات مع نظيريه العراقي والإيراني في طهران الأربعاء.

ورأى مختصون، إن الاجتماع يعد محاولة للدول المنتجة للنفط من خارج منظمة أوبك وداخلها كأمل لهم في كبح انخفاض الأسعار الذي أثر بشكل قوي على موازناتها المالية، رغم عدم تحقيق مستوى التخفيض في الإنتاج الذي تمت المطالبة به منذ فترة. إذ يبلغ فائض الإنتاج العالمي للنفط يوميا نحو 2.2 مليون برميل.

المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لحساسية موقعه، أكد أن الدول المنتجة المتضررة تراقب دوما مستوى الفائض من المعروض في الأسواق العالمية، لأن فائض المعروض "التخمة" يؤثر سلبا على الأسعار في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في كثير من الدول كأميركا وأوروبا والصين والهند.

وبين أن الاتفاق يهدف على المدى المتوسط إلى تقليص أو التخلص من فوائض المعروض في الأسواق العالمية.

ورجح عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ ، قرار تثبيت الإنتاج على نفس مستويات يناير الماضي، رسالة للأسواق العالمية بأنه لا نية لزيادة إنتاج النفط من داخل أعضاء منظمة أبك أو كبار المنتجين خارجها.

ولفت الشيخ إلى أن الدول المنتجة للنفط في الاجتماع اتخذت مواقف موحدة وإن كانت أولية، والتي لن تؤدي بالضرورة لرفع الأسعار آنيا، مشيرا إلى أن نتائج الاجتماع بداية لفتح باب التفاوض على ما يخدم مصالح الدول ولو كانت المواقف متباينة دبلوماسيا.

واعتبر الشيخ أن الاجتماع لو خرج بدون قرار يؤثر سلبا على الأسعار لمستويات لا تتحملها الدول المنتجة، ولكن خروجه بتوافق على تثبيت الإنتاج قد يكون مفيد مبدئيا.

وأبان مسؤول كبير في بنك عالمي ، إن هناك دولا كثيرة متضررة من استمرار انخفاض أسعار النفط، باعتبار تكاليف الإنتاج المرتفعة كروسيا وفنزويلا وبعض الدول الأخرى، مشيرا إلى أن الدول المتضررة تبحث عن بصيص أمل لمعاودة الأسعار للارتفاع حتى تصل إلى مستويات أعلى من سعر الإنتاج ولو بقليل.

وبقي تأثير الاتفاق الجديد محدودا على الأسعار، فيما رجح محللون أن سببه توقع الأسواق خفضا للإنتاج بدلا من تجميده فقط.

وكسب سعر برميل النفط المرجعي الأوروبي لبحر الشمال تسليم أبريل 50 سنتا ليبلغ 33.89 دولارا، في حين كسب برميل نفط غرب تكساس المرجعي الأميركي 35 سنتا ليبلغ 29.79 دولارا.

وذكر المحلل في "إي تي اكس كابيتال" دانيال سوجرمان، إنه رغم أن الاتفاق يعد "خطوة أساسية إلى الأمام"، إلا أن "الأهم في هذا الإعلان هو الربط بخطوة مماثلة من منتجين آخرين".
وأضاف "أسعار النفط تشهد ارتفاعا مبدئيا ردا على الإعلان، ألا أن التغيير على المدى البعيد يبدو أنه مرتبط برد فعل بعض الدول "المنتجة" التي لم تكن مشاركة في هذا الاجتماع".