العراق يُعد اتفاق لإنهاء مشكلة الآبار النفطية مع جيرانيه

أكد المستشار النفطي العراقي، حمزة الجواهري، توصل اللجان الفنية المكلّفة بالتفاوض مع دول الجوار إلى اتفاقات من شأنها إنهاء المشاكل الناتجة من الآبار النفطية المشتركة. وقال الجواهري إن «اللجان المشكّلة من وزارات الخارجية والداخلية والموارد المائية والنفط، تحاول إيجاد صيغ معمول بها في دول العالم من خلال اعتماد أحد أشكال العلاقات المتّبعة على أساس معدّل الإنتاج الإجمالي على كمية النفط الموجودة في المكمن». ولفت إلى أن بعض الحلول المطروحة تتضمن اعتماد منشآت مشتركة بين الجانبين للإنتاج وتقسيم الموارد بموجب نسبة النفط الموجودة في كل جانب، أي حجم مساحة الحقل في كل بلد، أو بموجب عقد المشاركة بالمنشآت. وفي شأن الاتهامات الأخيرة للكويت باستنزاف حقول نفطية عراقي والاستيلاء عليها قال الجواهري «لا يوجد قانون دولي ينظم هكذا علاقة بين بلدين، ويفصل في القضية، لكن سياسة حسن الجوار هي الفاعلة في الساحة». وأكد انه «بين الحين والآخر تُثار قضية تعمّد دولة لحفر آبار بشكل مائل للتعدي على مكمن دولة مجاورة، ولا يمكن إثارة حساسية الموضوع ما لم يكن هناك إنتاج من هذه الآبار». ولفت إلى وجود حقل فقط يجري الإنتاج منه بين العراق والكويت. وقال «إن الطبقة التي ينتج منها العراق تختلف عن تلك التي تنتج منها الكويت، ولو أردنا الدخول إلى تلك الطبقة فإننا لن نحصل على نقطة واحدة من البترول لأن الخواص الصخرية للطبقة المذكورة تتطور داخل الكويت حتى تتحول إلى رملية، وتصبح أشبه بالاسفنجة الشافطة للنفط». أشار إلى أن آخر المعلومات تؤكد توصل اللجان إلى اتفاقات نهائية لاستثمار هذه الآبار مع دول الجوار وسيعلن قريباً عن الأمر. وادعى النائب عن محافظة البصرة، جواد البزوني، أن الكويت وضعت يدها على أكثر من 11 حقلاً نفطياً، إضافة إلى قاعدة أم قصر البحرية وعدد من المزارع بعد ضمها أكثر من 80 كيلومتراً مربعاً داخل أراضيها بقرار من الأمم المتحدة، داعياً إلى تشكيل لجان لحل المشاكل العالقة. وتشـــدد الأمم المتحــــدة علـــى ضرورة استكمال العراق تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن الدولية ذات الصلة ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية مع الكويت تنفيذاً للقرار رقم 833، مقابل خروج العراق من البند السابع. المفتش العام لوزارة النفط العراقية، علي العلاق، ذكر في تقريره السنوي أن العراق يخسر كل عام ما لا يقل عن ثلاثة بلايين دولار جراء عدم استغلاله للآبار النفطية المشتركة مع بلدان الجوار.