تخفيف حظر تصدير النفط الأميركي يهدد منتجي آسيا

أذعنت الحكومة الأميركية لشهور من الضغوط بخصوص حظر تصدير أغلب أنواع الخامات المحلية واتخذت خطوات من المتوقع أن تطلق العنان لتدفق موجة من خام النفط الصخري الفائق الجودة الذي يعرف بالمكثفات إلى الأسواق العالمية.

وستضغط موافقة الحكومة الأميركية رسمياً على تخفيف حظر صادرات النفط الخام الذي دام 40 عاماً على المنتجين الآسيويين الذين يكافحون لخفض التكاليف، في ظل تقلص العوائد بسبب انهيار أسعار الخام وضعف العملات.

ورغم أن الصادرات السابقة للمكثفات من أميركا الشمالية توقفت بعد اهتمام بالشراء في البداية من اليابان وكوريا الجنوبية إلا أن إضافة إمدادات في وقت يتباطأ فيه الطلب ستدفع المنتجين على الأرجح إلى مزيد من الخصم في الأسعار في محاولة لحماية حصتهم بالسوق في آسيا أكبر مشتر صاف للنفط في العالم.

وهذه المنافسة العالمية لجذب اهتمام المشترين في آسيا ستضع المنتجين في المنطقة تحت ضغط باهظ التكلفة مع الانخفاض الحاد في الإيرادات وهو ما يرجح أن يتسبب في إلغاء مشروعات.

وقال دانيال أنغ محلل الاستثمار لدى "فيليب فيوتشرز" في سنغافورة إن البلدان المصدرة للنفط مثل ماليزيا ربما تقلصت إيرادات حكوماتها بسبب انخفاض أسعار الطاقة ، لافتاً الى أن هذا قد يفاقم مشكلات الديون لدى تلك الدول.

وأشار الى أنه هإذا واصلت الأسعار الهبوط واستمر ذلك لفترة طويلة، فإنه قد يعاد النظر في مشروعات تطوير منصات الحفر إذا استمرت تكلفة الإنتاج في تجاوز سعر البرميل.

وتوقع أغلب المحللين أن تواصل أسعار النفط الهبوط في العام 2015 قبل أن تشهد تعافياً وتصل بعض التوقعات إلى أن السعر قد ينزل إلى 40 دولاراً للبرميل.