تقرير يكشف ان شركتين تجاريتين تديران مبيعات نفط كردستان

أظهر تقرير جديد لإقليم كردستان أن شركتين تجاريتين فقط هما اللتان تديران مبيعات النفط مما وفر المال للمنطقة شبه المستقلة في ذروة قتالها ضد تنظيم "داعش".

وبدأ إقليم كردستان مبيعات النفط المباشرة إلى الأسواق العالمية منتصف 2015 مع تبادل الاتهامات بين حكومتي المركز والاقليم ،ففي حين تقول اربيل إن الحكومة المركزية في بغداد لم تحترم اتفاقا بشأن الميزانية مما حرم أربيل من الأموال التي تحتاجها لدفع الرواتب الحكومية بما فيها أجور مقاتلي البشمركة. وقال العراق إن أربيل لم تحترم اتفاقا لتحويل النفط إلى بغداد.

وأوقد انهيار أسعار النفط على مدى العام الأخير شرارة أزمة ميزانية في أربيل وأجبر المنطقة على تقليص الإنفاق العام رغم زيادة مبيعات الخام الذي يجري تصديره عبر ميناء جيهان التركي.

لكن في حين تقول حكومة كردستان إن شركات تكرير في نحو عشر دول تعالج نفط الإقليم فإن تقريرا نشرته الحكومة هذا الأسبوع أظهر أن المبيعات المباشرة في يناير كانون الثاني اتجهت إلى مشترين اثنين كبيرين أعادا بيع الخام إلى وجهات عديدة.

ولم يذكر التقرير الذي قالت الحكومة إنه سيساعد على زيادة الشفافية في المبيعات اسم المشترين مكتفيا بالقول إن المشتري "A" أخذ 12 شحنة من الخام والمشتري "E" أخذ ثماني شحنات والمشتري "T" أخذ شحنة واحدة.
وقالت مصادر تجارية إن "A" يرمز إلى أركهام وهي وحدة لفيتول أكبر شركة تجارة في العالم وإن "E" يرمز إلى إيدجووتر وهي وحدة لشركة بتراكو التجارية وإن "T" هي شركة التجارة السويسرية ترافيجورا.
وأحجمت كل الشركات التجارية عن التعليق بشأن دورها في النفط الكردي الذي أصبح من الخامات المفضلة لشركات التكرير الأوروبية على مدى العام المنصرم بسبب انخفاض الأسعار في سوق متخمة بالمعروض.
 
وكان وزير الموارد الطبيعية أشتي هورامي قال العام الماضي أن المنطقة مدينة بنحو ثلاثة مليارات دولار لتركيا وعدة شركات تجارية.

وتباطأ سداد الدين بفعل انخفاض أسعار النفط في الوقت الذي بلغت فيه الفواتير الشهرية للمنطقة – شاملة أجور البشمركة – نحو 800 مليون دولار قبل خفض الإنفاق الحكومي بدرجة كبيرة نهاية العام الماضي.
وقالت الحكومة إن مبيعات يناير كانون الثاني البالغة 18 مليونا و653 ألفا و340 برميلا من النفط على متن 21 ناقلة قد درت 650 مليون دولار لكردستان شاملة بعض المدفوعات المسبقة.
ويبدو أن فبراير شباط سيكون أشد صعوبة على أربيل.

فقد توقف خط أنابيب التصدير الواصل إلى جيهان في وقت سابق هذا الشهر في الجزء المار بالأراضي التركية حيث تواجه القوات الحكومية المسلحين الكرد.

وسيضر التوقف بشركات التكرير التي تعالج الخام الكردي في بلدان مثل إسرائيل وألمانيا والمجر وقد أدى بالفعل إلى ارتفاع أسعار الخامات المنافسة

وقال مصدر ملاحي وثلاثة مصادر بقطاع النفط التركي إن من غير المتوقع استئناف ضخ الخام بخط أنابيب كردستان العراق الواصل إلى تركيا لأسبوعين آخرين على الأقل مع استمرار المشاكل الأمنية قرب الخط، بحسب وكالة "رويترز".

والخط الذي ينقل نحو 600 ألف برميل يوميا من الخام إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط من حقول الإقليم الكردي وكركوك متوقف منذ 17 فبراير شباط.

وقال مصدر ملاحي إن من المقرر تحميل ناقلة خام بشحنة حجمها 375 ألف برميل من النفط العراقي الكردي من مخزونات جيهان يوم الجمعة.

وقال مصدر تركي بالقطاع "إصلاح خط الأنابيب لن يستغرق وقتا طويلا. لكن العمل على استعادة أمن خط الأنابيب بالكامل سيستغرق بعض الوقت الإضافي. نعتقد أنه سيستغرق أسبوعين على الأقل."

وسيكون ذلك من أطول التوقفات في العامين الأخيرين وقد يضر بإقليم كردستان المعتمد على إيرادات تصدير النفط عبر خط الأنابيب والذي يكافح لتفادي انهيار اقتصادي بفعل انحدار أسعار الطاقة.
وتصاعد العنف في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية إثر انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر عامين بين قوات الأمن التركية والمسلحين الكرد في يوليو تموز الماضي.