"مال مصر" تحول 75 مليون دولار لتمويل استيراد سولار

قال مسئول بارز بهيئة البترول المصرية، إن وزارة المالية حولت اليوم 75 مليون دولار لتمويل استيراد شحنات سولار تصل إلى 100 ألف طن، بقيمة تصل إلى 110 مليون دولار". وقال المسئول، إن هذه المخصصات ستوجه لتمويل واردات سولار من المقرر أن تصل للموانئ المصرية خلال الأيام المقبلة عبر 3 سفن. وأضاف المسئول، الذى طلب عدم ذكر هويته، فى اتصال هاتفى مع مراسل الأناضول، أن "الكميات المحملة على السفن الثلاثة، والموجودة بعرض البحر المتوسط كانت تنتظر تحويل مخصصاتها المالية. واشتدت أزمة السولار فى القاهرة وباقى المحافظات خلال الأسبوعين الماضيين مما تسبب فى شلل مروى فى عدة مناطق مع تكدس طوابير طويلة من الشاحنات والحافلات خارج محطات الوقود وقطع طرق رئيسية وإضراب سائقى السيارات والميكروباص (حافلة نقل ركاب)، وتصاعد الأمر ليشهد اشتباكات بين سائقين وركاب احتجوا على مضاعفة الأجرة استخدمت فى بعضها الأسلحة النارية وأسفرت عن سقوط جرحى. وأضاف مسئول هيئة البترول، إن الهيئة ستقوم بسداد جزء من المبالغ المستحقة لهذه الشحنات من خلال السيولة المتوفرة لديها لإنقاذ الموقف". وتطرح هيئة البترول فى المتوسط 35 ألف طن يوميا من السولار فى أغلب شهور السنة، وتقوم برفعها إلى 38 ألف طن بدءا من منتصف شهر مارس من كل عام لمواجهة ارتفاع الطلب من جانب المزارعين، وطلبت هيئة البترول من وزارة المالية توفير 500 مليون دولار طلبتها الهيئة لتمويل واردات السولار خلال شهر مارس الجارى. وتوفر وزارة المالية والبنك المركزى المصرى نحو 350 مليون دولار شهريا لهيئة البترول من بين مليار دولار تخصصه الهيئة العامة للبترول لتمويل استيراد واردات الوقود المختلفة. وتخصص مصر نحو 50 مليار جنيه سنويا لدعم السولار بنسبة 45% من الدعم الإجمالى المخصص للمنتجات البترولية والذى يتوقع أن يبلغ 120 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجاري، المنتهى فى يونيو المقبل، مقابل 114 مليار جنيه سجلها فى العام المالى السابق 2011-2012. ويقول محللون إن انخفاض احتياطى النقد الأجنبى يضغط بشدة على قدرة الحكومة على توفير مخصصات دعم الوقود، وتراجع احتياطى مصر من النقد الأجنبى إلى 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير - الماضى، مقابل 36 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2010.