مصر: العمل على استخراج 3 ملايين بطاقة للمنتجات البترولية

 أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أنه سيتم البدء العملى فى تطبيق خطة متوسطة الأجل فى مجال إصلاح منظومة الطاقة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
وأشار العربي - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم /السبت/ - إلى أنه سيتم الإسراع بتنفيذ منظومة الكروت الذكية، حيث تم إنهاء المرحلة الأولى منها التى تقرب من مليوني بطاقة، موضحا أنه جارى العمل خلال المرحلة الثانية على استخراج 3 ملايين بطاقة أخرى سيتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر وتوزيعها على المستهلكين ومالكى السيارات.
وبين أن المرحلة الثانية لها سيتم البدء بالتشغيل التجريبى لها والقيام بالتدقيق فى قواعد البيانات لكى يتم الدخول فى المرحلة التى تعقبها من معرفة استحقاق تلك الفئة للدعم من عدمه، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية، منوها بأنه سيتم إعادة النظر فى منظومة دعم الطاقة خلال الفترة المقبلة ومن خلال إعادة النظر فى شرائح الكهرباء، وخاصة فى الفئة ذات الشريحة الأعلى بجانب دعم الطاقة على المواد البترولية، وسيتم تنفيذها فى أقرب وقت ممكن مع بدء العام المالي الجديد سلسلة من الإجراءات على المواد البترولية.
وقال العربي "إن هناك ضرورة للإصلاح الاقتصادى للوضع فى مصر خلال الفترة المقبلة.. فنحن نعانى من نقص الطاقة وعجز الموازنة وارتفاع الدين وفوائد الدين وارتفاع الأجور وانتشار القطاع غير الرسمى وارتفاع البطالة، مشيرا إلى أن الوضع فى مصر فى غاية من الخطورة".
وأضاف أن الفترة القادمة سيتم وجود مواجهة حقيقة وجادة لمشكلة تراجع الاقتصاد من خلال إعادة ترتيب الأولويات فى مصر وانعكاسها على الدولة، وذلك فى أسرع وقت ممكن لتنشيط حركة الاستثمار لمصر، والتى توقفت على مدار الثلاث سنوات الماضية، لافتة إلى أن رئيس الجهمورية الحالي لا يبحث عن شعبية زائفة وإنما وقف النزيف المتزايد لعجز الموازنة.. فالوضع الحالي غير قابل للاستمرار و ما يتطلب دفعة قوية للاقتصاد.
ولفت العربي إلى أن عجز الموازنة العام الحالى يصل من 240 إلى 250 مليار جنيه مما يعنى نسبة مرتفعة من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى أنه سيضاف على الدين ما يؤثر على التصنيف الائتمانى وارتفاع أسعار الفائدة، مشددا على أن إعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى يتطلب استعادة الاستقرار السياسي والمالي.
ونوه بأن الفترة القادمة ستعتمد على القطاع الخاص واستثماراته الوطنية أولا ثم الاستثمارات العربية والأجنبية، وأن دور الحكومة سيكون أقوى خلال الفترة المقبلة لضمان وجود مناخ الاستثمار وتعزيز الفرص وإصلاح التشريعات الاقتصادية.
وكشف عن أنه يتم حاليا الإعداد للمؤتمر الذى دعى إليه الملك عبد الله بن عبد العزيز أل سعود خادم الحرمين الشريفين لتعزيز الاستفاده من فرص الاستثمار من خلال إعادة النظر فى منظومة التشريعات، وتحديد الإصلاحات المطلوبة، ووضع ألية لفض المنازعات فى الاستثمار لضمان عدم تكراره خلال الفترة القادمة من خلال وضع رؤية واضحة لجميع التشريعات والقوانين وطريق عمل المشروعات.