هبوط أسعار النفط يبدل موازين الإنفاق العسكري

اوردت دراسة لمكتب "آي اتش اس" الاميركي ان تدهور اسعار النفط التي تراجعت بنسبة اكثر من 50% منذ منتصف حزيران/يونيو ستنعكس على ميزانيات الدفاع في العالم لتحد من هامش التحرك للدول المنتجة وتوسع هامش تحرك الدول المستهلكة.

ومع تراجع سعر برميل نفط برنت مؤخرا الى ما دون عتبة 60 دولارا، شكل الامر ضغطا على دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومن المتوقع بالتالي ان تستقر النفقات المتعلقة بالدفاع في هذه المنطقة التي تعتبر من كبار منتجي النفط العام المقبل بعدما ارتفعت بحوالى 30% بين 2011 و2014، بحسب التقرير الصادر اليوم الجمعة.

وفي المقابل تشير الدراسة الى ان "هبوط اسعار النفط يفترض ان يكون له تاثير ايجابي على النمو الاقتصادي في الصين والهند واندونيسيا (من كبار مستهلكي النفط) وان يساعد الماليات الحكومية" في هذه البلدان.

وبالتالي من المتوقع ان تستمر الصين والهند في زيادة ميزانيتيهما للدفاع باكثر من 5% خلال السنوات المقبلة.

ولاول مرة منذ العام 2010 ازدادت النفقات العالمية المرتبطة بالدفاع خلال عام 2014 مسجلة زيادة طفيفة ب0,85% الى 1597 مليار دولار.

ويعود هذا النمو بشكل اساسي الى تباطؤ التراجع في الميزانية العسكرية الاميركية (الاكبر في العالم) والى زيادة كبيرة في النفقات العسكرية في روسيا (+17,8% عام 2014 الى 2500 مليار روبل) وفي منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

ويتوقع مكتب آي اتش اس المتخصص في قطاع الطاقة ان تستقر النفقات العالمية في مجال الدفاع خلال السنتين المقبلتين، مشيرا الى ان الامر يتوقف على تطور الازمات الجيوسياسية القائمة.

واوضح خبراء المكتب ان "العديد من دول المنطقة القلقة من التحركات الروسية في اوروبا الشرقية باشرت بالغاء الخفض الكبير (في النفقات العسكرية) الذي اعتمدته اثر الازمة المالية العالمية في وقت اتاحت العمليات الاميركية ضد تنظيم الدولة الاسلامية وقف تراجع نفقات العمليات الذي كان من الاسباب الرئيسية لتراجع (الميزانية الاميركية) في السنوات الثلاث الماضية".

ويتوقع المكتب الاميركي اخيرا الا يعود الحلف الاطلسي اعتبارا من العام 2019 يمثل اكثر من نصف النفقات الدفاعية في العالم في حين كان لا يزال يجمع حوالى ثلثي هذه النفقات عام 2010.