وزير الطاقة الجزائري يتوعد المتورطين في فضيحة تلقي رشى

توعد وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي المتورطين في قضية شركة النفط الوطنية (سوناطراك) بإجراءات صارمة ضد الذين يثبت تورطهم في فضيحة تلقي رشى تقدر بنحو 256 مليون دولار مقابل حصول شركة "سايبام" الإيطالية على عقود نفطية تصل الى نحو 11 مليار دولار. وقال يوسفي في مؤتمر صحافي عقده بمقر صحيفة "الشعب" الجزائرية الحكومية اليوم الأربعاء "إن تعليمات صارمة جدا قد أعطيت من طرف السلطات للمؤسسات من أجل الدفاع عن مصالحها ومتابعة كل شخص يكون قد تصرف خلافا لمصالح مؤسساتنا". وأوضح الوزير أن "العدالة تقوم بتحقيقاتها حول القضية، وسنتخذ الإجراءات الضرورية عندما تنتهي العدالة من عملها والتحقق من ملابساتها". وشدد قائلا "سنحارب الفساد بكل عزم وسنكون صارمين في هذا المجال". وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية قررت الأسبوع الماضي فتح تحقيق قضائي في مزاعم تلقي مسؤولين جزائريين من شركة (سوناطراك) التي تعد عصب الإقتصاد الجزائري رشى من شركة "سايبام" الإيطالية التابعة لشركة "إيني" مقابل حصولها على عقود نفطية كبيرة. وقد أثارت القضية الصحافة الإيطالية بعد فتح تحقيق قضائي طال مسؤولي "إيني" و"سايبام" وأشارت إلى تورط وزير الطاقة السابق شكيب خليل. وتعد هذه الفضيحة الثانية من نوعها في ظرف عامين بعد فضيحة فساد مالي تورط فيها مسؤولون كبار في الشركة وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي السابق محمد مزيان.