انطلاق مؤتمر المحامين والمحكمين لدول مجلس التعاون في الدوحة

 تستضيف الدوحة خلال الفترة من 19 - 20 ديسمبر المقبل مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة".
 
وقال السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، إن المؤتمر يشكل منتدى مرموقا يعقد في العادة سنوياً في دولة من دول مجلس التعاون، ويجتمع فيه المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون. 

وأضاف أنه يهدف إلى توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة المحاماة، ومعوقات ممارسة مهنة المحاماة، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. 

وأوضح أن المؤتمر سيناقش في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري، وسيشارك فيه متحدثون من مركز قطر للمال، وزارة العدل، كلية القانون بجامعة قطر، وكلية الشرطة بوزارة الداخلية. 

وقال إن المحور الثاني سيناقش مهنة المحاماة كونها من المهن النبيلة ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم ما يحتم على الدولة دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة غير المشروع. وستطرح فيه ورقة من جمعية المحامين القطرية وجمعية المحامين البحرينية وجمعية المحامين الكويتية ولجنة المحامين بغرفة جدة. 

أما المحور الثالث فسيناقش ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والإجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للإستثمارات الأجنبية، وستطرح فيه أوراق عمل عن ضرورات تحديث قانون المرافعات القطري، وقانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع قانون المحاماة بدولة قطر، ومدى الحاجة إلى قانون موحد للمحاماة بدول مجلس التعاون الخليجي. أما المحور الرابع والأخير فسيناقش تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، ويؤثر تعطل إجراءاتها سلباً على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الإستثمار، وستقدم فيه أوراق من الهيئة السعودية للمحامين وجمعية المحامين الإماراتية، وجمعية المحامين العمانية ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون. 

وأشار نجم إلى، أن التنسيق يجري حاليا للعمل على عقد اجتماع لجمعيات المحامين الخليجية على هامش جلسات المؤتمر من أجل إحياء فكرة إنشاء اتحاد المحامين الخليجيين. يذكر أن اللجنة المنظمة للمؤتمر تتشكل من ممثلين عن الجهة المنظمة (مراكز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون) والجهة المستضيفة (جمعية المحامين القطرية) والجهات المتعاونة (وزارة العدل، غرفة تجارة وصناعة قطر، مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم).