خبير آثار يحذر من اندثار الصناعات التراثية في مصر

أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان أن المنتجات التراثية المصرية الأصيلة المرتبطة بتاريخ مصر وذاكرتها الوطنية مهددة بالاندثار فى ظل توقف الإنتاج نتيجة عدم التسويق ونقص عدد الرواد العرب والأجانب وغزو المنتج الصينى لسوق العاديات المصرية خاصة من منتجات خان الخليلى مع عدم وجود حماية كافية للمنتج المصرى. وأكد ريحان أن اندثار هذه الصناعات يمثل ضياع للهوية وفقدان للذاكرة وطمس لمعلم حضارى فنى من معالم التراث المصرى بكل أشكاله. وقال إن منتجات شارع المعز بالقاهرة التاريخية من الخيامية والعاديات من تماثيل فرعونية من الأحجار المختلفة ومنتجات على الطراز الإسلامى من النحاس والزجاج والذهب والفضة والخشب والعاج والمرمر لها سمعة عالمية وعلامات تجارية مميزة يقبل عليها الرواد بل يعرفون بازارات معينة بالإسم. واضاف ان هناك 50 متجرا لصناعة أعمال الخيامية بشارع المعز لها سمعة عالمية بالشغل اليدوى والتصميمات الفريدة واستخدام الخامات المحلية من القطن المصرى مهددة بالتوقف نتيجة نقص السياحة وعدم استكمال ترميم الجزء الثانى من شارع المعز الذى يبدأ من الغورية ويمتد إلى الخيامية إلى نهاية الشارع بالمقارنة بالجزء الآخر من الشارع الذى أصبح تحفة معمارية يقبل عليها الرواد لشراء منتجات خان الخليلى وشارع المعز. وطالب ريحان بفتح قنوات لتصدير المنتج المصرى التراثى بتنشيط المعارض الخارجية ، وتنظيم حملات إعلامية لتسويق المنتج حاليا للمصريين والزوار من الدول العربية وتوجه الفضائيات المصرية للتصوير بالخيامية لإبراز جمال المنتج المصرى الفريد والإسراع بتنشيط السياحة عبر الدعاية المكثفة خارج مصر. وأكد أن معظم المنتجات من العاديات بخان الخليلى وشارع المعز هى منتجات صينية بأسعار أرخص من المنتج المصرى ويقبل عليها الرواد إلا العاشقون للمنتج المصرى الذين يبحثون عنه بأى ثمن. وطالب بحماية الحقوق للملكية الفكرية للمنتج المصرى من مستنسخات الآثار حيث لا تتوفر هذه الحقوق إلا لمنتجات وزارة الدولة لشئون الآثار طبقاً لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 المادة 39 وهى نماذج طبق الأصل أما بقية المنتجات من العاديات المصرية فليس لها أى حقوق ملكية فكرية. كما طالب بضرورة تشديد الرقابة على المنافذ المصرية لمنع تهريب المنتجات الصينية إلى مصر ودعم الخامات التى يستوردها المصريون بأسعار مرتفعة ومراقبة الخامات المستوردة نفسها للتأكد من مدى جودتها مما يسئ للمنتج المصرى، ووضع خطة شاملة لحماية الصناعات التراثية بالتوسع فى إنشاء ورش جديدة لهذه الصناعات لتدريب شباب الخريجين بها وتأهيلهم لهذا العمل ودعمهم مادياً.