ورشة عمل "مشروع قانون الأحداث" في المؤتمر الليبي العام

نظمت لجنة حقوق الإنسان في المؤتمر الوطني العام ، بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء ورشة عمل بعنوان : " مشروع قانون الأحداث " . ويشارك في إثراء هذه الورشة التي أقيمت صباح الإثنين بمجمع قاعات اجتماعات المؤتمر الوطني العام في طرابلس لجان العدل والهيئات القضائية ، والتشريعية والدستورية ، والأوقاف والشؤون الإسلامية ، والشؤون الاجتماعية بالمؤتمر الوطني العام . ويتضمن برنامج الورشة ، مناقشة مشروع قانون الأحداث الذي يحتوي على " 45 " مادة قانونية تهدف لحماية الصغير من سن السابعة ، وحتى سن الثامنة عشرة ، وبما لا يتعرض بالمساس بجسده ، أو حجز حريته ، أو إبعاده عن الوسط الاجتماعي ، أو فرض أي تصرف عليه ، بالإضافة إلى توفير المكان المخصص من الجهة المعنية لاستقبال الأحداث المأمور بالتحفظ عليهم ، والمكان المخصص من الجهة المعنية لاستقبال الأحداث المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة لحريتهم . وأوضحت رئيس اللجنة الدكتورة " أمينة المغيربي " ، أن هذه الورشة تهدف إلى طرح مشروع هذا القانون مع اللجان المختصة للخروج بصيغة تحمي الأحداث ، وتضع تدابير لكيفية التعامل معهم من الناحية القانونية والقضائية والداخلية . وأشارت " المغيربي " ، إلى أن الأسباب التي دعت إلى إصدار قانون الأحداث ، هي أنهم يمرون بمرحلة خطيرة وصعبة ويجب إحاطتهم بحماية قانونية ووقائية حتى يتحصنوا من مخاطر الإنحراف والجنوح ليندمجوا في مجتمعهم . وحضر فعاليات هذه الورشة ، مندوبون عن وزارات الشؤون الاجتماعية ، والعدل ، والداخلية ، وعن منظمة اليونيسيف ، وعدد من المهتمين بالشأن القانوني .