"الآثار المصرية": رفض تأمين المتاحف بالشبك وشكائر الرمال

قال الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار إن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية سبق وأن رفضت دراسة متكاملة لتأمين المتاحف ضد أية أعمال للعنف أو التخريب والتي تضمنت تركيب شبك سلك لمنع إلقاء المواد القابلة للإشتعال داخل المتاحف ووضع أكياس رملية أمام متحف الفن الإسلامي. وأضاف إبراهيم في تصريح له الإثنين أن دراسة تأمين المتاحف بالسلك والرمال تقدم بها الدكتور صالح لمعى عميد كلية الهندسة الاسبق وعضو في مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، ثم تم تكليف الأمين العام للمجلس الاعلى للأثار آنذاك لدراستها وعرضها على اللجنة الفنية المختصة. وأوضح وزير الآثار أن اللجنة الفنية وافقت في البداية على المقترحات التي تضمنتها الدراسة، إلا أن تلك المقترحات أثارت إنقساما بين أعضاء اللجنة الدائمة للأثار الاسلامية والتي تضم نخبة من الخبراء في كافة التخصصات من بينهم اساتذة من كليات الآثار، وهي المنوط بها اتخاذ القرار في مثل هذه الموضوعات. واستطرد الدكتور محمد إبراهيم قائلا إن اللائحة القانونية في مثل هذا الشأن تنص على انه فى حال رفض اى عضو من اعضاء اللجنة يحال الموضوع على اللجنة الدائمة التالية ، والتى اقرت بعدم صلاحية تلك المقترحات جملة وتفصيلًا. من جانبه أشار الأثري أحمد شرف رئيس قطاع المتاحف الى ان مقترحات تأمين المتحف بشأن تركيب الشباك المعدنية لتقوية الجدران هو كلام غير علمي منافيًا للأصول المتحفية المتعارف عليها دوليا والتي تأكد على ضرورة تناسق العمارة الداخلية والخارجية للمتاحف مع العناصر الفنية المعروضة داخليًا، لافتًا الى ان ما اثير من مقترحات تتعارض مع الحالة التأمينية للمتحف حيث انه في حال حدوث انفجارات تتحول الأسلاك إلى شظايا تدمر ما بداخل المتحف من مقتنيات. فيما أوضح اللواء الدكتور محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات بالوزارة أن ما اثير حول تأمين المتاحف باستخدام الشباك المعدنية ورقائق الفولاذ وشكائر الرمال لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على تأثير اي محاولات للتفجير، مؤكدا ان هذه الإضافات ما هي إلا تشوية للأثر ولا تتناسب مع قيمة الحضارية مع تحويله الي سكنات عسكرية يترتب عليها آثار سلبية تنعكس على الحركة السياحية بالبلاد.