مصر تدرس إمكانية تسخير الأقمار الصناعية لتأمين ثروتها الأثرية

أعلن وزير الدولة لشؤون الآثار في الحكومة المصرية، محمد إبراهيم، أنه سيتم الاعتماد خلال الفترة القادمة على التكنولوجيا الحديثة لمراقبة جميع المناطق الأثرية في مصر، وذلك باستخدام الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن البعد. وأوضح في حديث أدلى به لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن هذا المشروع الذي يجري الآن بحث تكلفته المالية، سيحد من أعمال الحفر على الآثار التي تتم خلسة، كما سيضع حدا للتطاول على المناطق الأثرية في مختلف المحافظات المصرية. وكشف الوزير أنه يجرى حاليا دراسة تشكيل مجلس أمناء خاص بالمتاحف المصرية، يكون تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم(اليونسكو)،ويضم في عضويته من 7 إلى 10 من الشخصيات العالمية المرموقة، مشيرا إلى أن مهمة المجلس ستكون متابعة جميع المتاحف، والاهتمام بها، وتقديم الدعم الفني والمالي لتطويرها وترميمها وحمايتها وتقديم الاستشارة وجمع الأموال. وقال إن الاسبوع الجاري سيشهد بحث ودراسة إحدى العروض المقدمة من "اتحاد شركات التأمين" في مصر لتوقيع بروتوكول مع الوزارة للتأمين على القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن ضد التلف والنهب والسرقة، موضحا أن الوزارة لا تستطيع، في الوقت الراهن، تحمل تكاليف دفع الأقساط التأمينية. وتوقع الوزير أن ينتهي ترميم متحف الفن الإسلامي الذي تعرض لأضرار بسبب الحادث الإرهابي الذي استهدف مؤخرا مبنى مديرية أمن القاهرة، في أقل من عامين، وذلك في حال توفر التمويل اللازم لعملية الترميم ، والذي يقدر بحوالي 100 مليون جنيه (الجنيه المصري يعادل حوالي 20 ر1 درهما). وفى سياق متصل، أعلن وزير الآثار المصري أنه تم استرداد 878 قطعة أثرية من "متحف ملوى" الذى تم الاعتداء عليه بعد فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" في شهر غشت الماضي ، وذلك من إجمالي 1089 قطعة. وصرح بأنه من المقرر إعادة فتح هذا المتحف أمام الزوار بعد 6 أشهر، حيث يقوم حاليا جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بإعادة هيكلته وذلك بعد إعداد المقايسات الخاصة به تحت إشراف أثرى وهندسي من خبراء وزارة الآثار، مبرزا أن الأعمال جارية الآن من أجل إعداد التجهيزات الفنية والمتحفية لعرض الآثار داخله وفق سيناريو العرض المتحفي. وبخصوص مشروع "المتحف الكبير"، الذي وصفه بمشروع القرن الواحد والعشرين الثقافي الذى تقدمه مصر للعالم، قال الوزير إنه سيتم الحصول على قرض من وزارة المالية المصرية بقيمة 100 مليون جنيه، وهو ما يمثل جزءا من حصة مصر في المشروع الذى تم توقيع عقد المرحلة الثالثة والأخيرة منه، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه المرحلة أواخر عام 2015 .