"موقع أثري" بالنبي صموئيل يُهدد آثارها الإسلامية

موقعها الاستراتيجي المتميز، واحتوائها على بعض المعالم المعمارية والأثرية المهمة جعلها منطقة صراع مستمر على مدار العصور، ومحل أطماع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تنوي تحويلها إلى "موقع سياحي أثري" بهدف سرقة وإزالة الآثار العربية الإسلامية فيها، وتدشين آثار يهودية. إنها قرية النبي صموئيل الواقعة شمال غرب القدس المحتلة، والتي اكتسبت أهمية سياحية بسبب طبيعتها الخلابة، وكثرة عيونها وآبارها وأشجارها ومعالمها الأثرية، بما فيها مقام النبي صموئيل، ولكن عمليات المصادرة والسيطرة الإسرائيلية على أراضيها زادت معاناتها، وهجرت بعض سكانها. وقد صادرت سلطات الاحتلال المئات من أراضيها لصالح إقامة "الموقع الأثري"، والذي سيضم موقفًا للسيارات ومطاعم، ومنتزه، بالإضافة إلى بنى تحتية ومباني ومنشآت أخري لاستقبال زوار الموقع. وتحاول من خلال الحفريات الأثرية التي تنفذها في محيط مسجد النبي صموئيل ضم القرية إلى ما يسمى بـ"التراث اليهودي" في فلسطين، مما يعني تهويد المكان. طابع يهودي المختص في شؤون القدس جمال عمرو يصف المخطط الإسرائيلي بأنه "عملاق وخطير للغاية"، ويهدف إلى إزالة وطمس المواقع الأثرية الإسلامية العربية من القرية، وإضفاء طابع يهودي، وتدشين آثار يهودية بالمنطقة. ويقول عمرو لوكالة "صفا" إن السيطرة الإسرائيلية على القرية حولت معاناة سكانها إلى جحيم، في ظل تواصل حصارها ومصادرة أراضيها لصالح المشاريع الاستيطانية، والمواقع السياحية، مبينًا أن سلطات الاحتلال استولت على 500 دونم بالقرية من أجل تحويلها "لمنطقة أثرية". ويبين أن "الموقع الأثري" سيقام على مساحة 15 دونمًا، ويضم كنس قديمة وقبور وآثار لأبنية قديمة، لافتًا إلى أنه تم شق طريق رئيس يمر بأراضي القرية، ويتيح للمستوطنين واليهود الوصول إلى الموقع السياحي، وجرى البدء في إقامة موقف كبير للسيارات على مساحة ثلاثة دونمات. ووضعت سلطات الاحتلال- وفق عمرو- نقطة عسكرية وسط المنطقة لتفتيش القادمين إليها، كما وضعت نقطة عسكرية أخرى على أطرافها من الناحية الشمالية الغربية عند مفترق قرية بيت اكسا، وأقامت مستوطنة "رامات كولن" بالقرب من المنطقة، وهي تشرف على قرية النبي صموئيل. ويوضح أن الهدف الاستراتيجي للسيطرة "إسرائيل" على المواقع الأثرية العربية كي توهم العالم بأنها تدافع عن شيء مقدس، ولصناعة خارطة توراتية لكامل أرض فلسطين. ويضيف عمرو "نحن أمام واقع مرير جدًا، وفي منتهى الخطورة إذا لم نضع استراتيجية وطنية شاملة لحماية المواقع الأثرية الإسلامية بمسمياتها ومكانتها، وتوثيق تلك الآثار المدمرة منها والباقية، ولابد من مشاركة 100عالم فلسطيني وعربي وإسلامي في عملية توثيق كل تاريخ وجغرافيا فلسطين. ويؤكد أن "إسرائيل" تبذل كل الجهود وتدفع الأموال من أجل تزييف التاريخ الفلسطيني، وتقديم رواية توراتية وخرائط ومسميات وأعلام عبرية، فهي تنفيذ عملية تزييف واسعة النطاق بالمدينة المقدسة. حصار وتهجير وتقول رئيسة جمعية نسوية النبي صموئيل نوال بركات لوكالة "صفا" إن سلطات الاحتلال صادرت المئات من أراضي القرية بما فيها أنقاض المنازل التي هدمتها في 1971، لصالح الموقع الأثري الذي يحيط بمسجد القرية. وتشير إلى أن سلطات الاحتلال تقوم حاليًا بأعمال حفريات في المنطقة المحيطة بالمسجد، بحجة البحث عن آثار يهودية، لافتة إلى أن الاحتلال يحاول السيطرة على المسجد الوحيد بالقرية، وإجراء أعمال ترميم بداخله بعدما حول81% منه إلى كنيس يرتاده المستوطنون يوميًا. وتوضح مدى مخاطر المخطط على السكان، والذي يهدف إلى تضييق الخناق والحصار عليهم، وبالتالي طردهم وتهجيرهم من قريتهم، معربة بذات الوقت عن خشيتها من الاستيلاء على المسجد، وضمه للموقع الأثري. وتلفت إلى أن الاحتلال أقام بالمنطقة المصادرة منتزه وعيون مياه، وهو بصدد إقامة مطاعم وشق الطرق الرئيسة لأجل تسهيل حركة المستوطنين ووصولهم إلى الموقع المذكور. ونددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بإقامة موقع سياحي أثري على أطلال القرية التي دمر جزء كبير منها عام 1971، مطالبة سلطات الاحتلال بالتراجع عن المشروع، ورفع القيود الشديدة التي تمنع السكان من البناء أو الزراعة على أرضهم وتقيد حريتهم في التنقل. وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة سارة ليا ويتسون في بيان صحفي إن" جيش الاحتلال عمل طوال سنوات على خنق قرية النبي صموئيل، ومن القسوة الآن أن يحول الجزء الذي دمره من القرية إلى مزار سياحي". وأضافت "لا تكتفي السلطات الإسرائيلية باستبعاد الفلسطينيين من أي دور في إدارة تراثهم الثقافي، بل إنها تفسد علم الآثار بتحويله إلى أداة لطرد الفلسطينيين من مجتمعاتهم".