مصر: الأفلام الوثائقية كنز وزارة الآثار المفقود

اكد الدكتور احمد صالح مدير عام صندوق إنقاذ اثار النوبة ان العائد من الافلام الوثائقية المصرية بامكانه ان يساهم فى تغطية نفقات وزارة الاثار والتراث إذا تم توظيفها واستغلالها بشكل جيد بحيث تعد مصدرا اساسيا من مصادر تمويل الوزارة الى جانب دورها التوعوى فى المجتمع ومساهمتها فى اثراء الجانب العلمى خاصة وان مصر ثرية بتاريخها المتنوع " الاسلامى ، الفرعونى ، القبطى ، اليونانى الرومانى ، المعاصر والحديث ".
واقترح صالح - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم - ابرام تعاقد بين وزارة الآثار وبين اشهر القنوات الاجنبية المتخصصة العاملة فى هذا المجال ومن بينها قنوات " الناشيونال جيوجرافك ، ديسكفرى ، وهيستورى " ، بحيث ينص التعاقد على مشاركة الوزارة فى الارباح التى تجنيها من التصوير فى المواقع الاثرية المصرية المختلفة الى جانب رسوم التصوير التى تحصل عليها .
وطالب بإعادة تفعيل إدارة الافلام الوثائقية بالوزارة بحيث تكون لها صلاحيات مهمة فى الداخل والخارج من بينها توقيع اتفاقية تعاون مع التليفزيون الرسمى لانتاج سلسلة افلام توثق لتاريخ وآثار مصر وتسويقها ، و مراجعة كافة اشكال الدراما التاريخية المصرية وذلك لمنع حدوث الاخطاء التاريخية والاثرية الفادحة التى تشوه التاريخ المصرى العريق .
واشار صالح الى ان الفيلم الوثائقى الاجنبى يصرف عليه مئات الالاف من الدولارات لان القائمين عليه يعلمون انه سيجنى عائد مادى يصل الى ملايين ، موضحا ان الفيلم الاجنبى يكون قائم على قصة جيدة واعداد متميز ، ويعتمد على ضيوف متخصصين وليس هواه كما يحدث فى الافلام الوثائقية المصرية الى جانب انه يتم التسويق له بمهارة واحترافية .
وذكر صالح انه فى عام 2002 قامت قناة " الناشيونال جيوجرافيك " بيع قصة ادخال روبوت لاحدى فتحات غرفة دفن الملك بهرم خوفو وتعاقدت مع تليفزيونات العالم لبث هذا الحدث فى نفس اللحظة وربحت تلك القناة حوالى 5 ملايين دولار فيما حصل الجانب المصرى ممثلا فى المجلس الاعلى للاثار حينها على 81 الف دولار فقط الامر الذى يؤكد ان الافلام الوثائقية بامكانها ان تكون كنز للوزارة فى حالة تطوير الفكر وتشجيع المبدعين خلال الفترة القادمة .