الاتجار غير المشروع فى الأثار المصرية يناقشه مركز توثيق التراث

يناقش مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى ، غدا الإثنين ، الاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية والأثرية ونتائج إثاره السلبية على الموروث الحضارى المصرى .

صرح بذلك المهندس محمد فاروق مدير مركز توثيق التراث ، أحد المراكز البحثية بمكتبة الأسكندرية ، مشيرا إلى أن الصالون التراثى سوف يناقش وسائل تلك التجارة بالخارج ودور المنظمات الدولية ومؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية ، إلى جانب الأفراد من الأثريين والمهتمين بحماية الأثار المصرية ، ومحاولة بلورة أفكار خلاقة لاسترداد القطع الأثرية المتواجدة بالخارج نتيجة الإتجار غير المشروع .

وأضاف أن سرقات الأثار والاتجار غير المشروع فيها بدأ منذ عهود طويلة لقيمتها التاريخية والمادية ، إلا أن بيع التراث المسلوب لم يكن ليتم لولا تواجد أسواق لبيعه وتداوله فى بيئة تغيب فيها القوانين الرادعة أو المنظمة .

وأوضح أنه فى بدايات القرن العشرين أقدمت مصر على إصدار قانون فى محاولة الحفاظ على الأثار من السلب والحد من تهريبها خارج الحدود إلا أن هذا القانون مالبث أن أصبح غطاء لإضفاء الشرعية على عمليات السرقة والنهب قبل أن تصدر تشريعات جديدة أكثر حزما .