عميد آثار القاهرة يطالب بتعديل قانون الآثار لمواجهة السرقة

كشف عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة د.محمد حمزة، عن الوضع المزري الذي أصبحت به آثار مصر، والإهمال الشديد في توثيقها وحصرها علي مدار عهد الحسنيين "حسني مبارك وفاروق حسني". وقال إن عدد قضايا سرقة الآثار المتداولة بالمحاكم وصلت إلى 14 ألف قضية آثار، وهي الحوادث التي اكتشفت. وأضاف حمزة أن، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى، الخميس 4 أبريل، برئاسة فتحي شهاب الدين لمناقشة سرقة الآثار. وأشار حمزة إلى أن هناك الآلاف من عمليات سرقة الآثار تمت برعاية رجال ونظام مبارك، وكانت في بعض الأحيان بسن القوانين لتسهيل تلك السرقات. كشف أن هناك الآلاف من القطع الأثرية التي تم سرقتها واستبدالها بقطع مقلدة عن طريق المعرض الخارجية للآثار وبالفعل تم اكتشاف العديد من تلك السرقات. وأوضح أن هناك مآسي في التعامل مع القصور الثقافية فقد تحولت إلي مكاتب للموظفين ويأكلون فيها الفول والطعمية، سواء لوزارة الآثار أو لبيوت الثقافة، هناك العديد من القصور التي تم تحويلها إلي مدارس. وذكر حمزة أن هناك العديد من القطع الأثرية عند البحث عنها بعد الثورة وجدناها في أحد مقرات أمن الدولة، وهناك قطع داخل السكنات العسكرية بالعباسية، والتي  يوجد بها أماكن أثرية من المفترض أن نستكمل الحفر بها.