مسؤول في الآثار : حجر رشيد ملكية عامة للمصريين

تمر الذكرى ال 192 على اعلان الفرنسي فرنسوا جاك شامبليون خطاب فك رموز حجر رشيد في 27 سبتمبر عام 1822 ، والذى ساهم فى كشف اسرار الحضارة المصرية القديمة ولولاه ما استطاع العالم معرفة قيمة وعظمة الحضارة المصرية .

وصرح الدكتور أحمد صالح مدير عام صندوق إنقاذ آثار النوبة - لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم - بأن حجر رشيد هو احد المعالم الاثرية التي يعتز بها المصريون لقيمته ورمزيته ، فهذا الحجر الذي اكتشف في قلعة جوليان برشيد عام 1799 له أهمية قصوى ، فمن خلاله تم فك رموز اللغة المصرية القديمة ، ولكنه قبل كشفه كان رمزا للمصريين انفسهم عندما وضعوا لغتهم فوق لغة الحكام البطالمة ، وهي اللغة اليونانية.

وأكد أن آمال المصريين جميعا ما زالت قائمة لاستعادة حجر رشيد من بريطانيا الي ارض مصر وذلك بعد أن قبع في القاعة 4 بالمتحف البريطاني حوالي 215 عاما ، مشيرا الى أن هذا الحجر ملكية عامة للمصريين ، ومن اجل استعادته يجب أن تكون هناك رغبة شعبية عارمة في استعادته ، وان نحتذى بما يفعله الشعب اليوناني لاستعادة منحوتات "الجين " التي اخذت من معبد البارثينون اليوناني ، والتى أخذها الايرل السابع الجين الانجليزي توماس بروس ، وشعب دولة بنين الذي يطالب بالشرائح البرونزية الخاصة بالقصر الملكي في بنين والتي اخذها الانجليز منه.
وقال إن الشعب المصرى يجب أن يعى جيدا أن حجر رشيد ملك للمصريين ونمتلك الوثائق التي تدل علي ذلك ، موضحا أن الوثائق تتضمن خبر اكتشاف الحجر المسجل في دورية كورييه دو ليجيبت في 19 يوليو 1799 ، ثم النشر عن هذا الحجر في نفس الدورية في عدد سبتمبر 1799 ، ومن المعروف أن هذه الدورية تخص المعهد المصري الذي اسسه نابليون في القاهرة ، اي أن اكتشاف الحجر كان علي ارض مصر ونشر هذا الكشف كان في مصر وبالتالي فهي اثبات يمكن أن يتماشي مع الاتفاقية الدولية لليونسكو عام 1972 .

وأضاف أنه من الوثائق التى تثبت احقية المصريين فى حجر رشيد معاهدة الاسكندرية التي وقعت عام 1802 والتي استسلم فيها الفرنسيون امام الانجليز والعثمانيين ، وذكر في المادة 16 بهذه المعاهدة مصادرة كل القطع الاثرية التي حصل عليها الفرنسيون في مصر ، ويوجد تعليق علي نفس المادة مدون بالمعاهدة يذكر ترك الممتلكات الشخصية للفرنسيين ولكن تصادر الملكية العامة ، وهو مايؤكد ان ان حجر رشيد هو ملكية عامة للمصريين.

وأوضح صالح انه من خلال الاستعانة بتلك الوثائق التاريخية يجب رفع قضية داخل المحاكم الانجليزية ضد المتحف البريطاني او حتي في المحكمة الدولية ، ولكن يجب قبل اتخاذ تلك الخطوة التصعيدية ان نتوجه الي الانجليز بطريقة دبلوماسية من خلال المفاوضات.
وأشار الى أن المتحف البريطاني يتكون من مدير ومن مجلس امناء به 25 عضوا تعينهم الملكة ومجلس الوزراء وسكرتير الدولة لشئون الثقافة والاعلام والرياضة ، وأحد اعضاء مجلس الامناء مصري الجنسية وهي الكاتبة المصرية اهداف سويف والتى يجب أن تساعد فى عملية التفاوض ، مشيرا الى أنه فى حالة اللجوء الى القضاء فيجب العمل على دراسة القوانين التي تحكم المتحف البريطاني وهو قانون المتحف البريطاني لسنة 1963 وقانون المتاحف والقاعات لسنة 1992.
وحجر رشيد اكتشفه أحد الضباط المهندسين الفرنسيين ، ويدعي بيير فرنسوا خافيير بوشار في 19 يوليو عام 1799 بقلعة جوليان برشيد ، وهو عبارة عن حجر بازلتي اسود كبير طوله 115 سم ، وعرضه 72 سم ، وسمكه 11 سم ، يحتوي علي لغتين مكتوبة بثلاثة خطوط ، واللغتان هما اللغة المصرية القديمة واللغة الاغريقية ، اما الخطوط الثلاثة فهي الهيروغليفي و الديموطيقي وهما يتبعان اللغة المصرية القديمة ، ويتبع الخط الثالث الإغريقي للغة الإغريقية ، وتبقي من النص المكتوب بالخطوط الثلاثة أربعة عشر سطرا من الخط الهيروغليفي ، و اثنين وثلاثين سطرا من الخط الديموطيقي تلف منها أول أربعة عشر سطرا ، ويلي ذلك اربعة وخمسين سطرا من الإغريقية ، ولكن اخر ستة وعشرين سطرا تالفين .

ويدور النص الموجود بحجر رشيد عن قرار أصدره الكهنة في الثالث والعشرين من مارس عام 196 ق م علي شرف الملك بطلميوس الخامس الذي كان في عمر الثالثة عشرة وقتها ، وكانت هناك محاولات عديدة لفك رموز هذا الحجر ، بدأت منذ عام

عام 1802 على يد المستشرق الفرنسي سلفستر دي ساسي ، حيث استطاع التوصل الي أماكن أسماء الأعلام في النص الديموطيقي بعد مقارنتها بالنص الإغريقي ، حتى عام 1805 عندما بدأ شامبليون دراسة الحجر ، واستمرت محاولاته 17 عاما حتى اعلن نجاحه فى فك رموز حجر رشيد فى 27 سبتمبر 1822.