"كبار العلماء" تؤكد أن الأحكام قطعية والتقاضي كفل حقوق الجناة

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن تنفيذ الأحكام القضائية -حدا وتعزيرا- الصادرة بحق من ثبتت عليهم شرعا الجرائم المنسوبة إليهم وفق ما ورد في بيان وزارة الداخلية الصادر السبت، هذه الأحكام القضائية المكتسبة للصفة القطعية بتدقيقها عبر درجات التقاضي الثلاث التي تحتاط للمتهم، وتكفل حقوقه، وتتوخى العدالة، هو إنفاذ لما قررته الشريعة الغراء، وتحقيق لمقصد من مقاصدها العظيمة، التي جاءت بحفظ نظام الأمة، الذي لا يمكن إلا بسدِّ ثلمات الهرج، والفتن، والعدوان، وأن ذلك لا يكون واقعا موقعه إلا إذا تولته الشريعة، ونفذته الحكومة.

وأوضحت الأمانة العامة في بيانها: إنّ الله تعالى امتنّ على هذه البلاد المملكة العربية السعودية بأن جعل الحكم فيها يستمدُّ سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنّ القضاء فيها قائمٌ على تحكيم الشريعة الإسلامية، وأنّ القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحدٍ التدخل في القضاء.
وأوضحت أن ما تشهده المملكة بلاد الحرمين الشريفين من أمن وأمان واستقرار وازدهار؛ هو بفضل الله تعالى ثم بفضل تحكيم شرع الله، قال الله تعالى: "وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبُدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون".

وأكدت هيئة كبار العلماء أن إنفاذ أحكام القضاء بحق هؤلاء هو تحقيق لرضى الله تعالى بتطبيق شرعه، ثم إنه حفظ وحماية لأمن بلاد الحرمين الشريفين، واستقرارها، ومحافظة على مكتسبات شعبها، وفي طليعة ذلك: أمن مواطنيها، والمقيمين فيها، وزوارها من الحجاج والمعتمرين وغيرهم، وردع وزجر لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم العدوانية التي تخلُّ بأمن المجتمع ونظام الجماعة، قال الله تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يُقتَّلوا أو يصلبوا أو تُقطّع أيديهم وأرجلُهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم".