وزارة الثقافة التونسية تتعهد بمراجعة قوانين القطاع الموسيقي

تعهدت وزارة الثقافة التونسية، الاثنين، بمراجعة القوانين المتعلقة بالمهن الموسيقية، في حين أكد وزير الثقافة مهدي مبروك, أن وزارته تعتبر الأقل فساداً في البلاد, مشيراً إلى العمل على تدعيم عمليات الرقابة. وقد اتفق رئيس النقابة الوطنية للمطربين المحترفين التونسيين مقداد السهيلي خلال جلسة عمل جمعته، الاثنين، بوزير الثقافة مهدي مبروك, على تشكيل لجان فنية تكون من صلب مهامها مراجعة القوانين المتعلقة بالقطاع الموسيقي وتحيينها واشريك النقابة في جلسات التفاوض, التي سيتم عقدها قريباً بين وزارتي الثقافة والشؤون الإجتماعية. من جهته، اعتبر وزير الثقافة التونسي مهدي مبروك, أن وزارته "الأقل فساداً"، وأضاف أن من أولويات وزارته مقاومة الفساد في كنف القانون واحترام الأخلاق، مشيراً إلى وجود 68 عملية تفقد  في حدود 40 ملفاً متعلقة بالفساد في التراث واهدار المال العام. على صعيد آخر، أكد وزير الثقافة مهدي مبروك, أن هذه الصائفة سيتم عرض قرابة 4000 عرضاً خلال 300 مهرجان، موضحاً أن دعم الوزارة للميدان الثقافي هذه السنة بلغ نحو 36 مليون دينار (20حوالي مليون دولار).