الاتحاد الأوروبي يفرض نظامًا آليًا لاستقبال السياح

أعلن الاتحاد الأوروبي عن رغبته في تسريع دخول زواره من خارج الاتحاد، عبر تطبيق نظام آلي وصفه النقاد بأنه شكل من أشكال “الأخ الأكبر” لفرض رقابة صارمة على الغير. ووفقا للبرنامج الذي كشفت عنه المفوضية الأوروبية، سيخضع المسافرون لفحص دقيق مسبقاً قبل القيام برحلتهم، ثم يستخدمون بطاقة ذكية ممغنطة للمرور من خلال أنظمة مثل البوابات الآلية في المطارات وغيرها من نقاط العبور الرئيسية. ووفقا للمفوضية الأوروبية، فإن الاتحاد الأوروبي لديه نحو 1800 نقطة عبور حدودية خارجية، حيث يتوقع أن يصل عدد القادمين جوا فقط إلى 720 مليون شخص بحلول عام 2030. ويجب أن تتم الموافقة على الاقتراح من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل أن يدخل حيز التنفيذ. وقالت سيسيليا مالمستروم مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إن هذا الإجراء من شأنه أن يسمح بعبور الحدود بشكل أكثر سلاسة وأسرع للزوار القادمين من خارج الاتحاد، مضيفة أن المسافرين الأجانب ساهموا بـ 271 مليار يورو (355 مليار دولار) في اقتصاد التكتل في عام 2011. لكن تحالف الخضر في البرلمان الأوروبي، انتقد المقترحات التي تشمل تسجيل بصمات الأصابع. وقالت سكا كيلر المتحدثة باسم التحالف لشؤون الهجرة والحريات المدنية: “جميع المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي سيتم التعامل معهم فعليا على انهم مجرمون مشتبه بهم”. وأضافت أن هذه المقترحات غير المرحب بها، من شأنها أن تعرض حقوق حماية بيانات المسافرين للخطر، وتتجاوز بشكل كبير ما تتطلبه المفوضية لضمان هدفها الظاهري والمتمثل في التحقق من هوية المسافر الذي تجاوز المدة المذكورة في تصريح إقامته في الاتحاد الأوروبي. وردت المفوضية بالقول، إن عملية التسجيل ستكون على أساس تطوعي فقط، واقترحت نظاماً يسجل الوقت والمكان اللذين يدخل فيهما أشخاص من غير مواطني الاتحاد الأوروبي التكتل، حيث يحسب طول مدة إقامتهم ويبلغ السلطات بما إذا كانوا قد لبثوا مدة تتجاوز ما هو مذكور في تصاريحهم. وقالت المفوضية إن النظام يمثل تحسناً في النظام اليدوي الحالي الذي يستغرق وقتاً طويلاً، ولا يوفر بيانات يعتمد عليها عند المعابر الحدودية أو يساعد في الكشف عن تجاوز مدة الإقامة، فضلا عن كونه غير مجهز بشكل جيد للتعامل مع وثائق السفر التي فقدت أو أتلفت.