لجنة مجلس الشعب تناقش الموازنة لوزارة السياحة لعام 2016

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب صباح اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة السياحة لعام 2016 والمقدرة ب518 مليونا و300 ألف ليرة.

وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة لحظ المناطق السياحية المغيبة عن الخارطة الاستثمارية في موازنة عام 2016 واستثمارها بالشكل الأمثل وتأمين شواطئء مفتوحة ومجانية لذوي الدخل المحدود وتشجيع السياحة الشعبية إضافة الى تأمين فرص عمل لخريجي المعاهد الفندقية وتأهيل الكوادر السياحية في سورية لتكون قادرة على التعامل مع المنشآت الجديدة.

وطالب أعضاء اللجنة بالعمل لايجاد بيئة تشريعية صحيحة لقطاع السياحة وحل التشابك بين وزارات السياحة والزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية بما يتعلق بالأراضي التي ستقام عليها المنشآت السياحية ووضع خطة لتشجيع السياحة الدينية خاصة أن سورية مقبلة على الانتصار وبدء مرحلة البناء وإعادة الإعمار.

وأكد رئيس اللجنة حسين حسون أن الموازنة الاستثمارية لوزارة السياحة لعام 2016 أكبر من موازنتها لعام 2015 وهو ما يدعو الى تحسين الواقع السياحي واستثمار جميع الأماكن السياحية وإعادة النظر بالتشريعات والقوانين التي تعيق عمل الوزارة.

من جهته أشار وزير السياحة المهندس بشر يازجي إلى أن “جميع المشاكل المتعلقة بالقطاع السياحي في سورية كانت ناجمة عن سوء التخطيط ” وهو ما تعمل الوزارة على تلافيه خلال المرحلة القادمة حيث بدأت بالتخطيط لاستثمار مناطق سياحية جديدة بما فيها مناطق الاستملاك في جميع المحافظات موضحاً أنه تم رصد مبلغ 20مليون ليرة خلال موازنة عام 2016 لإجراء دراسات تخطيطية صحيحة تلبي مرحلة البناء وإعادة الاعمار.

وبين أن التحدي الأكبر للوزارة الآن هو التميز والريادة في عملها وتأمين موارد جيدة لخزينة الدولة وفتح جبهات عمل جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص لافتاً إلى أنها تعمل حاليا على تعديل التشريعات القديمة لتتلاءم مع المستجدات العالمية في مجال صناعة السياحة.

وبين أن الوزارة بدأت منذ فترة بالعمل على الخارطة السياحية لسورية لتعميمها على جميع المدارس “فما يهمنا أن يتعرف كل طالب في سورية على الموارد السياحية ويعتز بوطنه” موضحاً أن عام 2015 شهد تحسنا ملحوظا في واقع القطاع السياحي حيث عادت الكثير من المنشآت الى العمل كما حققت السياحة الدينية تقدماً واضحاً من خلال /250/ ألف ليلة فندقية حتى نهاية شهر أيلول الماضي.

وبين أن الوزارة تعمل على معالجة التهرب الضريبي في المنشآت السياحية وإعداد بروشور الكتروني وتنشيط الترويج السياحي بالتعاون مع وزارة الاعلام والتحضير للبرنامج الوطني لتطوير وتشجيع الاستثمار السياحي والنظر بالسياحة الشعبية منخفضة التكاليف ووضع معايير للشواطئ المفتوحة وتأمين المنتزهات السياحية، إضافة الى تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين وتطوير المناهج الدراسية في المدارس والمعاهد السياحية.