نظام السياحة يجب أن يقدم مميزات تمويلية منتظمة للمشاريع الكبرى

حث مسئول ومتخصص بشئون السياحة والفنادق الهيئة العامة للسياحة والآثار على ضرورة الاستفادة من اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً للنظام السياحي بتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي الهام ومنح القطاع الخاص المستثمر بالسياحة مميزات على أرض الواقع، تواكب ما قدمته الدولة لقطاعات الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات. وأكد ماجد الحكير نائب رئيس اللجنة السياحة بمجلس الغرف السعودية، أن تبني هذا النظام، هو تأكيد من الدولة عل ضرورة دعمها لقطاع السياحة واهتمامها بالسياحة بوصفها رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني، وهي في الوقت نفسه من أكبر القطاعات التي تحتضن فرص العمل، ويمكن أن تسهم باستيعاب مئات الالاف من الوظائف للسعوديين والسعوديات. وشدد أن الدور الآن على السياحة لترجمة النظام وفق ما يخدم القطاع، ويبرز مشاريع كبيرة تستوعب الحاجة لتقديم منتج سياحي يحتاجه السعودي، الذي يسافر لكل دول العالم، واصبح يملك الخبرة والإدراك بأهمية جودة مايقدم له من خدمات سياحية مختلفة، وسمو رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان، هو خير من سيوظف هذا النظام لخدمة القطاع بمختلف تشعباته واتجاهاته فهو اصبح يملك الخبرة العملية الطويلة نسبيا بهذا المجال، والتجارب العالمية الأحرى وتجارب أخرى مشابهة لواقعنا السعودي ، وهو ملم بلا شك بالمعوقات والمشاكل التي تواجه القطاع، وتحد من نموه وتطويره بما يحقق تطلعات كل سعودي، يرغب أن يجد قطاعا سياحيا متكاملا، ويقدم له المنتج بأسعار منافسة لدول الجوار على أقل تقدير. يذكر أن نظام السياحة الجديد سيعمل عقب تنفيذه على تفعيل قرارات الدولة الخاصة بالتمويل السياحي وأنظمة الجمعيات المهنية التي صدرت بها قرارات الدولة، ومنها القرار الصادر بعام 1430 والخاص بدعم أنشطة الهيئة وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنمية السياحة بالمملكة بتوفير مصادر وبرامج للتمويل السياحي بما يكفل التوازن بمعادلة العرض والطلب ويكفل فك الاختناق في الخدمات السياحية ببعض المناطق، وانخفاض الأسعار خصوصاً وأن الدولة اختارت في نظام السياحة الذي أقر فتح سقف أسعار الخدمات السياحية وفقاً لمنهجية السوق الحر التي تعتمدها الدولة في اقتصادياتها. كما أن نظام السياحة الأخير، هو البديل لعدد من الأنظمة، مثل نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 11/4/1395ه ولائحة وكالات السفر والسياحة والضوابط المؤقتة التي تم وضعها للأنشطة والمهن السياحية التي لم تصدر لها انظمة او لوائح كالإرشاد السياحي ومنظمي الرحلات السياحية. وسيبدأ تطبيقه بمشيئة الله بعد مئة وثمانين يوماً من إعلانه في الجريدة الرسمية، حيث يجري خلال هذه الفترة إقرار اللوائح التنفيذية للنظام من قبل مجلس إدارة الهيئة.