"الطيران المصري": جميع المطارات السياحية مفتوحة بالكامل

بحضور المهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدني، أفتتح صباح الجمعة بمدينة الأقصر مؤتمر "مستقبل السياحة في مصر"، وقد شارك في المؤتمر الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، الدكتور طالب الرفاعي، ووزراء السياحة والثقافة والرياضة والدولة لشؤون الآثار، ومحافظو الأقصر وأسوان وجنوب سيناء والبحر الأحمر، وكذلك وفود من 19 دولة عربية وأجنبية. ويناقش المشاركون في فعاليات المؤتمر سبل الخروج من الأزمة السياحية في مصر، وقد استهل المؤتمر المهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدني، بإلقاء كلمة قال فيها: "إن هذا الحدث هدفه مساندة السياحة المصرية في المرحلة الراهنة، وطرق التعاون المتبادل بين الوزارات من أجل المساهمة في دفع الحركة السياحية". وأكد فاضل أنه - إدراكاً من وزارة الطيران المدني لأهمية صناعة النقل الجوي في تعزيز المكاسب الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، بما يتماشى مع سياسات الدولة العامة في التنمية - فإن سياسة تحرير الأجواء جاءت بما يتناسب مع الاحتياجات والأوضاع الوطنية، مع مراعات جميع الأطراف المرتبطة بالتحرير، حيث إن التحرير هو وسيلة متكاملة وليس غاية في حدّ ذاتها، فالهدف هو توفير البيئة الملائمة لنمو النقل الجوي والحركة السياحية دون الإضرار بأي من الأطراف المشاركة. وأضاف الوزير أن مفهوم سياسة تحرير الأجواء، هو عبارة عن اتفاقية ثنائية - أو جماعية - يتم توقيعها بين بلدين أو عدة بلدان ترتكز على حقوق النقل الجوي المتبادلة فيما بينهم، وتعتبر جمهورية مصر العربية من أوائل البلدان التي انتهجت سياسة تحرير الأجواء تدريجيا اعتباراً من عام 1996، ففي عام 2006 صدر قرار وزاري بالسماح لكل شركات الطيران المصرية الخاصة، والشركات العربية، بتشغيل رحلات دولية منتظمة وغير منتظمة بين مطارات الدول العربية وجميع مطارات مصر، عدا مطار القاهرة الدولي، دون أيّة قيود أو شروط، كما صدر قرار مماثل بالسماح لجميع شركات الطيران الأجنبية بتشغيل رحلات منتظمة من وإلى مطارات الجذب السياحي: الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة وطابا وسانت كاترين ومرسى علم والعلمين، ولا يُحتسب هذا التشغيل ضمن الحصة المقررة والمتفق عليها بين البلدين. وأشار "فاضل" إلى أن وزارة الطيران المدني قد قامت بتسهيل الاستثمار في مجال إنشاء شركات الطيران عن طريق إزالة المعوقات التي تواجهها عملية إنشاء الشركات، مثل تخفيض رأس المال وإلغاء شرط تملك طائرة لإنشاء الشركة، وكذلك السماح للقطاع الخاص بدخول مجال النقل الجوي المصري، ودخول القطاع الخاص إلى نشاط إنشاء وتشغيل المطارات من خلال نظام BOT، مثل مطاري مرسى علم والعلمين. كما عملت وزارة الطيران المدني على تحديث وتوسعة قطاع الطيران لديها عبر استخدام التحرير التدريجي، باعتباره واحداً من المفاتيح لتحقيق تنمية الحركة بشكل متوازن، ومن المتوقع أن تأتي هذه الخطوات بنتائج إيجابية في ما يتّصل بزيادة الحركة الجوية بمقدار 11 مليون راكب إضافي في العام. وجدير بالذكر، أن برنامج المؤتمر يتضمن جلسات مهمّة، يأتي في مقدمتها: دور الطيران والسماوات المفتوحة في زيادة الحركة في ضوء تطبيق نظام السموات المفتوحة بشكل كامل ودون أيّ قيود بجميع مطارات الجمهورية، عدا مطار القاهرة الدولي.