لجنة وزارية لبحث مشكلات القطاع السياحي في مصر

أصدر الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسته وعضوية وزراء السياحة، الداخلية، الدولة لشئون الآثار، الثقافة، الخارجية، الطيران المدنى، الدولة لشئون البيئة، على أن يكون وزير السياحة مقررًا لها. يأتى هذا القرار فى إطار جهود الحكومة ومساعيها الرامية نحو تنمية القطاع السياحى المصرى وتوفير المقومات اللازمة للنهوض به فى الوقت الذى تشهد فيه هذه الصناعة تحديات جسيمة فى ظل الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد مؤخرًا. وتتولى اللجنة - وفقًا لما حدده القرار رقم (86) لسنة 2014 من مهام وإختصاصات - العمل على تذليل كافة العقبات التى تعترض النشاط السياحى والتعاون لتعظيم الإيرادات السياحية وزيادة الإيرادات العامة للدولة، والتنسيق مع كافة الجهات السيادية المعنية بالدولة للعمل على وضع آلية لإحكام المنظومة الأمنية بمختلف المناطق السياحية تمتد إلى حماية وتأمين الظهير الصحراوى، وكذا إجراء التنسيق بين الوزارات المعنية قبل إصدار أو فرض زيادة على كافة الرسوم المختصة بإصدارها تلك الوزارات وذلك على النحو الذى يكفل الحفاظ على إنتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية وكذلك الحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد. العمل على تذليل العقبات وفى هذا السياق، فإن اللجنة تختص بالعمل على تذليل العقبات والتنسيق فى شأن كافة ما يتعلق بمنظومة النقل الجوى وما يتصل بذلك من المشاكل التى تعترض منظمى الرحلات فى المطارات المصرية وتشغيل خطوط طيران جديدة لتوفير الطاقة الجوية الكافية لنقل السائحين من مختلف الأسواق إلى مصر، ووضع الحلول للمشاكل التى تعترض تحركات السائحين فى منافذ الوصول البرية والبحرية أو على الطرق البرية المؤدية إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية والتى قد تهدد سلامتهم. كما تشمل مهام اللجنة بحث كافة الأوجه الخاصة بتطوير والارتقاء بالمناطق الأثرية والمقاصد السياحية بوجهٍ عام وإدراج معالم ومدن سياحية جديدة على الخريطة السياحية لمصر، وتفعيل التعاون بين الوزارات المعنية فيما يتعلق بتنظيم أحداث سياحية تهدف إلى زيادة الجذب السياحى إلى مصر وتحسين الصورة الذهنية لها فى الخارج، وكذا العمل على تنمية والارتقاء بالقطاع السياحى فى إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجيد للحفاظ على البيئة ومصادر الطاقة.