تواصل إستقبال طلبات الإستثمار بالقطاع السياحي

أعلن كل من بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة عن استمرار استقبال طلبات الاستثمار في القطاع السياحي في إطار المبادرة المشتركة التي أطلقها الطرفان في مارس الماضي للتعريف بـ 6 فرص استثمارية في القطاع السياحي بدولة قطر. ودعا الجانبان شركات القطاع الخاص إلى المشاركة في هذه الفرص الاستثمارية التي تقدم خلالها فرص واعدة تم تحديدها بعد دراسة الفجوات الموجودة في السوق السياحي والعمل على تحويلها إلى فرص استثمارية. وتمثل المشاريع فرصة كبيرة للمطورين والمشغلين والمستثمرين في قطاع السياحة، ليكونوا جزءا من التوسع الاقتصادي السريع الذي تشهده الدولة، من خلال آفاق جديدة وفرص مميزة وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030، ولعب دور أساسي في تطوير القطاع السياحي بأكمله. ولدعم هذه المشاريع، سيوفر بنك قطر للتنمية للشركات المؤهلة قروضاً ذات فائدة منخفضة وفترات سداد مطولة، علاوة على الاستفادة من دعم "الهيئة العامة للسياحة" في الحصول على التراخيص والتوجيهات التطويرية والتشغيلية، بالإضافة إلى أولوية حجز الفعاليات التي تنظمها الهيئة، وحضورهم بصورة أكبر على موقعها الإلكتروني ووسائل الإعلام الاجتماعي، والمعارض السياحية العالمية في حال توفر الفرصة المناسبة. وتتركز هذه المشاريع الستة في مجالات رحلات مشروع سفن فاخرة لرحلات تناول الطعام؛ والحافلات الفاخرة؛ وتأجير سيارات الدفع الرباعي؛ إدارة المعارض والمؤتمرات والفعاليات والوجهات السياحية؛ مراكز متنقلة للاستعلامات والتذاكر، أسواق متنقلة لذوي المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتستهدف هذه المبادرة قطاع السياحة لما يحظى به من أولوية من قبل الحكومة القطرية، وبناءً على توقعات الهيئة العامة للسياحة بأن يساهم قطاع السياحة بنسبة 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 بهدف العمل على تطوير قطر كوجهة سياحية مستدامة وبيئة مناسبة للاستثمار والقيام بالأعمال التجارية. وتتوفر وثائق طلب تقديم العروض عبر زيارة المواقع الالكترونية لكل من الهيئة العامة للسياحة وبنك قطر للتنمية والتي تحتوي على معلومات مفصلة عن الفرص الاستثمارية وتعليمات وإرشادات إلى مقدمي العطاءات.