"الطيران المدني" يعلن بدء العمل باللائحة الجديدة لحقوق المسافرين

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني العمل باللائحة التنفيذية الجديدة لحماية حقوق العملاء ابتداء من (الثلاثاء)، مشددة على أهمية تعريف المسافرين بحقوقهم وتسهيل كافة الصعوبات التي تواجههم، استناداً إلى دور الهيئة كمشرع ومنظم لقطاع النقل الجوي في المملكة. 

وأكد مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسلامة والأمن والنقل الجوي الكابتن عبدالحكيم البدر، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بالرياض، أن السعودية تعد من أوائل الدول العربية التي قامت بإصدار لائحة تنفيذية لحماية حقوق العملاء، مبينا تحقيق التوازن بين حقوق الناقل الجوي من جهة وحقوق المسافر من الجهة الأخرى، مفيداً بأن اعتماد الهيئة للائحة التنفيذية الجديدة لحماية حقوق العملاء يسهم في حماية حقوق المسافرين بشكل أكبر. 

وأضاف: "تقوم الهيئة ممثلة في إدارة حماية العملاء بمراجعة دورية للائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء مع الجهات المعنية، وأصدرت النسخة الجديدة من اللائحة بحيث تتسم بالتوازن بين أركان عمليات التشغيل الجوي (المستهلك، المصلحة العامة للمملكة، الناقل)، وذلك تنفيذاً لتوصيات المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي الدولي الذي عُقد في 2013، والذي كانت "حماية المستهلك" من أهم القضايا التي ناقشها". 

و بين مساعد الرئيس للاتصال المؤسسي والتسويق باسم عبدالله السلوم أن الهيئة ستدشن حملة توعوية في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بعنوان "حقك محفوظ" للتعريف باللائحة التنفيذية الجديدة لحماية حقوق العملاء. 

وتنص اللائحة "في حالات رفض إركاب عميل أو إلغاء رحلة أو تأخيرها، استوجبت تقديم مرطبات ومشروبات ابتداء من الساعة الأولى، وتقديم وجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير ثلاث ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة، وكذلك توفير سكن فندقي ومواصلات من وإلى المطار إذا تجاوزت مدة التأخير ست ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة. وعند رفض إركاب عميل أو تخفيض الدرجة التي حجز عليها يجب على الناقل ترقية إركاب العميل مجاناً إذا كان هناك مقعد متوافر". 

وحول عدم وجود مقاعد بديلة على ذات الرحلة "يحق للعميل الاختيار بين السفر على رحلة أخرى لذات الناقل أو غيره، أو استعادة قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة مع تعويض (100%). وعند وجود مقاعد على درجة إركاب أدنى يحق للعميل قبول ذلك مع تعويض بنسبة (50%) من الجزء غير المستخدم من التذكرة، أو استعادة قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة مع تعويض مناسب حسب الحالة.