تسريح بلا تعويضات لعمال "طيران جنوب أفريقيا" بسبب كورونا

مدد مديرو التفليسة لشركة ساوث أفريكان ايروايز الجنوب أفريقية "إس أيه أيه" للطيران الموعد النهائي للعمال من أجل الموافقة على حزم إنهاء الخدمة، بعد أن قال وزير المؤسسات العامة برافين جوردان إنه يحتاج إلى وقت لاستكشاف خيارات التمويل لشركة الطيران المفلسة، المملوكة للدولة. ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، يحاول فريق إنقاذ الشركة، بقيادة لس ماتوسون وسيفيوي دونجوانا إقناع نقابات عمالية بالتوقيع على اتفاقات لتخفيض النفقات كبديل محتمل لإجراءات التصفية، التي يمكن أن تؤدي إلى بطالة نحو 5 آلاف عامل دون دفع تعويضات.

ويعارض الخطة جوردان، الذي يريد بدلا من ذلك إنشاء شركة طيران جديدة. وأصبح الآن أمام النقابات العمالية مهلة حتى الثامن من مايو/أيار الجاري للموافقة على العرض المقدم للعمال، وفقا لرسالة وقع عليها مديرو التفليسة واطلعت عليها وكالة بلومبرج. وبموجب هذه الخطة، قد يتم منح، كل الموظفين سواء كانوا نقابيين أم لا، 3 أيام أخرى لاتخاذ قرارهم.

كانت وزارة المؤسسات العامة ذكرت يوم الجمعة الماضي أنها تريد أن تنشئ شركة طيران وطنية، مملوكة من جانب القطاعين العام والخاص، وتحقق أرباحا، وتكون قادرة على خدمة الاتصالات التجارية لجنوب أفريقيا.

وخلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل/نيسان الماضي، كشف تقرير إخباري أن القائمين على إدارة "خطوط جنوب أفريقيا الجوية" وضعوا خيارا صعبا أمام معارضي خطة فصل جميع العاملين بالشركة وبيع أصولها، وهو التصفية الكاملة. وقالت الإدارة، في خطاب، موجه إلى "جميع المتضررين"، إن الشركة المملوكة للدولة لا تمتلك الأموال اللازمة لمواصلة أعمالها أو دفع الرواتب لما بعد نهاية الشهر، ورفضت الحكومة حتى الآن طلبات بتقديم مساعدة مالية للشركة.

وكانت حكومة جنوب أفريقيا قررت التوقف عن ضخ أي أموال في شركة الطيران التابعة للدولة، في الوقت الذي تبحث فيه الشركة عن سبل تعافٍ من تداعيات أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا أعلن عن حزمة إنقاذ تاريخية بقيمة مليارات الدولارات للمساعدة في تحقيق الاستقرار للاقتصاد أثناء جائحة كورونا. وقال رامافوسا، في خطاب، إن الحكومة تخطط لإنفاق 500 مليار راند (27 مليار دولار أمريكي) لدعم الاقتصاد والشعب الجنوب الأفريقي البالغ عدده 58 مليون شخص، ويمثل هذا الرقم ما يصل إلى نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وفرضت البلاد إغلاقا قبل بضعة أسابيع لوقف تفشي الفيروس، الذي وصفه رامافوسا بأن "له تأثير مدمر على اقتصادنا". وضمن حزمة الدعم الاقتصادي سيتم تخصيص 50 مليار راند (2.6 مليار دولار) على مدار 6 أشهر لمساعدة الأشخاص الأكثر تضررا من الفيروس. كما سيتم تخصيص 100 مليار راند (5.26 مليار دولار) لحماية الوظائف.

وأضاف رامافوسا أنه بينما سيتم جمع بعض من تلك التمويلات من خلال الميزانية والمؤسسات المحلية، فإنه يأمل كذلك في دعم دولي. وتواجه جنوب أفريقيا مشكلات هيكلية اقتصادية وارتفاعا في معدل البطالة وإمدادات كهرباء لا يمكن الاعتماد عليها، وذلك منذ سنوات. وتواجه جنوب أفريقيا التي تعد القوة الصناعية الكبرى في القارة السمراء، أزمة منذ أكثر من عقد تتمثل بنمو ضعيف وتدهور المالية العامة والبطالة الواسعة (29.1%)، ومؤخرا أعطال الكهرباء المتكررة.

وعاد اقتصاد جنوب أفريقيا إلى الانكماش في الفصل الأخير من السنة الماضية. وخلال 2019 بالكامل، لم يرتفع إجمالي الناتج الداخلي لهذا البلد سوى 0,2%، وهو أضعف تقدم منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. وتعول حكومة جنوب أفريقيا حاليا على نمو بنسبة 0,9% للسنة الجارية، لكن الرئيس سيريل رامافوزا حذر من أن النسبة ستكون أضعف بسبب وباء كوفيد-19.

قد يهمك ايضـــًا :

الخطوط البريطانية تعلق الحجوزات إلى الصين وشنغهاي بسبب فيروس كورونا

"لوح خشبي" حيلة مِن مطعم ألماني للاستمرار وسط "أزمة فيروس كورونا"