مشروعات لزيادة سعة المطارات المصرية إلى 75.5 مليون راكب

توقع وزير الطيران المدني المصري المهندس عبدالعزيز فاضل نمو الحركة الجوية بمصر من 27 مليون راكب في عام 2011 إلى 55 مليون راكب في عام 2020 مشيراً إلى بدء مشروعات لزيادة سعة المطارات المصرية الرئيسية من 47 مليون مسافر في الوقت الحالي إلى 75,5 مليون راكب سنوياً بحلول عام 2020. وقال إن هذا يأتي بإضافة مبنى جديد سعة 7,5 مليون راكب بمطار الغردقة ومبنى جديد بسعة 10 ملايين راكب بشرم الشيخ, ومبنى جديد بسعة 4 ملايين راكب بمطار برج العرب, وإعادة بناء مبنى رقم 2 بمطار القاهرة بسعة 7,5 مليون راكب, ويتبع ذلك أيضاً زيادة الأسطول المصري من الطائرات ومساعدة شركات القطاع الخاص على الدخول بقوة لسوق الشركات المنخفضة التكاليف. وأشار إلى العمل على تنمية ومضاعفة قدرات الشحن عن طريق مشروع مدينة البضائع الجديدة على مساحة 150 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى 350 ألف طن سنوياً بحلول عام 2020, وتصل إلى 800 ألف طن بحلول عام 2025, مع تطبيق نظم الشحن الإلكتروني. وأكد أن أمن الطيران يمثل تحدياً كبيراً حيث أنفقت مطارات العالم هذا العام على بند واحد من بنود أمن الطيران وهو أجهزة الكشف الأمني بالمطارات حوالى 7 مليارات جنيه. وافتتح وزير الطيران المدني المصري أمس فعاليات المؤتمر الدولي حول “الاستراتيجيات المستقبلية لتطوير قطاع الطيران المدني”, والذي يعد الأول من نوعه لبحث مستقبل صناعة النقل الجوي بالمنطقة. حضر المؤتمر عدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين والمحافظين والسفراء وممثلي منظمات الطيران الإقليمية والدولية ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لوزارة الطيران حيث يشارك في المؤتمر العديد من الخبراء والمهتمين بصناعة النقل الجوي وممثلين من كبرى الشركات المصنعة للطائرات وأنظمة المطارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنظمات العالمية. واستعرض وزير الطيران المصري في كلمة أمام المؤتمر مراحل تطور الطيران المدني في مصر ودور صناعة الطيران في دعم الاقتصاد القومي بضخ ما يقرب من 15 مليار جنيه سنوياً في ميزانية الدولة غير الضرائب التي يقوم القطاع بدفعها بالإضافة لتوفير 197 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما تناول الوزير التحديات التي تواجه صناعة الطيران في مصر والرؤية المستقبلية لمنظومة التطوير من مختلف الأبعاد. وقال فاضل إن اهتمام وزارة الطيران المدني بتنظيم هذا المؤتمر الذي يقام لأول مرة في مصر يأتي في ضوء الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير صناعة النقل الجوي والنهوض بها في المنطقة العربية والإقليمية بصفة عامة, وفى مصر بصفة خاصة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز, وكذلك لريادتها في هذا المجال على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا. وتناول الوزير في كلمته الوضع السياسي في مصر, وقال: إن مصر حاليا عازمة على استكمال مسارها الديمقراطي وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني ورسم مستقبل أفضل يستحقه أبناؤها المخلصون فدستور مصر الجديد سوف يخرج للنور معبرا عن تطلعات جميع المصريين, وستتم الانتخابات النيابية بشفافية تامة ليمثل الأمة من يستطيع أن يعبر عن تطلعاتها وآمالها, وسيختار المصريون رئيسهم بكامل إرادتهم وستصبح مصر بقعة جاذبة للاستثمار العربي والعالمي بما يعود بالخير على جميع المصريين وستعود الحركة الجوية والسياحية بمعدلات أكثر اضطراداً عن ذي قبل. وأشار الوزير إلى أن صناعة النقل الجوي تواجه عدة تحديات تؤثر سلباً على معدلات التنمية والاستثمار من بينها قيام بعض الدول بإصدار تشريعات منفردة فيما يتعلق بقضايا هامة مثل منع الاحتكار وحقوق المسافرين, وتجارة الانبعاثات الكربونية إضافة إلى تكدس الطرق الجوية فوق العديد من مناطق العالم. وطالب الوزير بضرورة إيجاد حلول لها مثل استخدام التكنولوجيا الحديثة وتغطية المسارات الملاحية بالأقمار الصناعية لضمان سلامة وأمان الطرق الجوية, خاصة في القارة الأفريقية وهو ما تسعى إليه بالفعل مصر من خلال مشروع وزارة الطيران الحالي والخاص بإطلاق منظومة أقمار صناعية تغطى الشرق الأوسط وأفريقيا إضافة لقضايا البيئة حيث بدأ إجراء أبحاث على استخدام الوقود الحيوي.