80% من تصاريح شركات العمرة تحتاج تجديدًا في مكة

كشف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ماهر صالح جمال أن قطاع شركات العمرة والحج يعد الأبرز والأهم على مستوى القطاعات في المملكة وعلى نطاق لجان الغرف التجارية السعودية، مبينا أنه القطاع المحفز بمكة لبقية القطاعات الأخرى مثل النقل والإسكان والتغذية والتسوق.

ونبه جمال، أثناء اللقاء السنوي مع ملاك ومديري شركات العمرة، إلى أن هذا القطاع يعد القطاع الثاني الذي يجب أن يعتنى به، خصوصا أن 90% من دخل المملكة العربية السعودية يعتمد على النفط، كما أن القطاع يأتي ضمن أهم القطاعات التي تحقق التنوع في مصادر الدخل.

وأشار جمال، في حديث خاطب به الملاك والمستثمرين في قطاع الحج والعمرة إلى أن دور غرفة مكة هو التواصل مع المستثمرين، وبينهم وبين الجهات المعنية مع قيادة القطاع لتجاوز العوائق، مثل انخفاض أعداد المعتمرين والحجاج لمصلحة توسعة المطاف والمطالبة بخفض أعداد مساكن الحجاج والعمار في المنطقة المركزية، مع العمل على كل ما من شأنه تحقيق مصالح القطاع.

إلى ذلك، سيطرت الآلية التي ستطبقها وزارة الحج في تجديد التصريح على اجتماع اللقاء السنوي للشركات الذي احتضنه الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، بتنظيم من اللجنة الوطنية. وأفصح نائب رئيس اللجنة المهندس عبدالله قاضي، أن 80% من تصاريح شركات العمرة العاملة البالغ عددها 48 شركة في حاجة إلى تجديد، مشيرا إلى أن القطاع ينتظر ضوابط التجديد التي لم تفصح عنها وزارة الحج، مبينا أن من الضوابط المتوقع صدورها رفع رأسمال الشركة العاملة.

من جانبه، ألمح عضو اللجنة أحمد باجعيفر، إلى أن هناك اجتماعا متوقعا في رجب المقبل مع ملاك الشركات العاملة في القطاع للإطلاع على ضوابط تجديد التصاريح، إذ انتهت المهلة التي حددت لوزارة الحج في إعداد اللائحة التفصيلية للنظام الجديد للضوابط ومدتها 90 يوما.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أسامة فيلالي أن انخفاض نسبة تخلف المعتمرين في شكل لافت يعد واحدا من أهم إجازات القطاع، ما "بيض الوجه" أمام الجهات الحكومية المعنية على حد تعبيره، فضلا عن قيام القطاع بخدمة 6 ملايين معتمر تستقبلهم المملكة في مختلف الثقافات والجنسيات.