تحالفات سعودية أميركية إسبانية للاستحواذ على 30 فندقًا

أبدى عدد من المستثمرين والملاك في مجال الفنادق والشقق الفندقية عدم قناعتهم ببعض الشروط التي تفرضها الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية لمنح فنادقهم علامة الخمس نجوم وتصاريح بنائها، مؤكدين أن بعض من تلك الشروط يعد من أبرز الأسباب خلف هجرة رؤوس الأموال والاستثمارات في السياحة الفندقية إلى الخارج.

وكشف مستثمرون أن حراكا يجري حالياً فيما بينهم لعقد اجتماعات تنسيقية لإعداد مسودة خطابات رسمية تدعو الهيئة العامة للسياحة والآثار من أجل التنازل عن شرط فرض موقف لكل غرفة فندقية وإسقاط شرط مسبح بصفات خاصة إلى منح بعض الفنادق كاملة المواصفات علامة الخمس نحوم، مشيرين إلى أن ربط تصريح بناء الفنادق بتوفير موقف خاص لكل غرفة يعد من أهم المعوقات التي تقف عثرة أمام المستثمر الوطني، مبينين أن هناك فنادق في دول أميركية وأوروبية مصنفة خمس نجوم دون مواقف للسكان ولا برك سباحة. جاء ذلك، خلال حفل أقيم في الدمام أول من أمس بمناسبة إبرام تحالفات لمجموعة سعودية مع شركات أميركية وإسبانية نتج عنها شراء واستحواذ أكثر من 16 فندقا بست ماركات عالمية على مستوى الشرقية وجدة ودبي وعمان ولندن بقيمة إجمالية تجاوزت الـ1.8 مليار ريال، وحضره أعضاء غرفة الشرقية.

وتشير الإحصاءات إلى أن المنطقة الشرقية بحاجة إلى أكثر من 4 آلاف غرفة لسد الطلب المتزايد من قبل السياح خاصة بعد ضبط الأسعار وتحديدها من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار، حيث توقع مستثمرون زيادة العدد إلى 20 ألف غرفة في حال تم تطبيق نظام استخراج تأشيرة السياحة عبر المطارات كما هو معمول به في بعض الدول الخليجية.

وكشف المستثمر طلال الغنيم أن هناك مفاوضات جارية حاليا بالشراكة مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة في تشغيل الفنادق لشراء إحدى الفنادق ذات الخمس نجوم في محافظة جدة، بالإضافة إلى شراء واستحواذ على 16 فندقا وشقة فندقية في المملكة والخليج قبل نهاية 2018، مشيرا إلى أن قطاع الضيافة والفنادق أسهم بشكل كبير في الحد من البطالة من الجنسين، حيث دربت وطورت الفنادق أكثر من 120 ألف شاب وشابة، وتم توظيفهم جميعا في مناصب قيادية وإدارية، مؤكدا أن نسبة السعودة في الفنادق بلغت أكثر من 40%.